المستشفى المحلي للبيرات ... متعدد التخصصات

المستشفى المحلي للبيرات ... متعدد التخصصات

الإصلاحات الموسمية بحاضرة أسا .. مالها وما عليها ....

الإصلاحات الموسمية بحاضرة أسا .. مالها وما عليها ....

        تعتبر بلدية أسا حاضرة فتية تبحث لها عن مكانة مرموقة الى جانب  المدن التي تنتمي الى نفس الجهة "جهة كلميم السمارة " ، لكل مدينة سياستها ولكل مجلس بلدي منتخب أهدافه ومآربه الشخصية ، فأول ما يجب ان نستحضره  نحن أهل الدار هو مدخول هذه البلدية  الضعيف الذي يعتمد بالأساس على الميزانيات المقدمة من طرف الدولة بالإضافة الى الضرائب والجبايات التي يقوم بدفعها المواطنين ، مع غياب واضح  لموارد أخرى أكثر أهمية مثل الصيد البحري أو الفوسفات أو موقع استراتيجي ، لكن أهم ما يلاحظه الزائر هو شح التنمية بالمنطقة ، فلا جديد يذكر منذ سنوات ، الإصلاحات  تسير ببطء شديد ، فعامل الإقليم يركز اكثر على الجانب السياسي والأمني بدل الجانب الإقتصادي والإجتماعي وبالتالي تسير الأمور بشكل عادي لديه  ، هذا واضح للقاصي والداني بالمدينة ،  وإن وجدت هذه الإصلاحات السطحية  التي تعد على رؤوس الأصابع ، فإننا نشهدها مع اقتراب الموسم الديني للمدينة "الموكار" ، ( مثل صباغة جوانب الشوارع ، وتكنسيها ، وخلق استنفار كبير في العمال التابعين للبلدية )، فهل للمجلس البلدي  اليد الطولى في استغباء المواطنين ؟ أم أن المواطنين أغباء فعلا  ولا يلاحظون مثل هذه الأفعال التي تنقص من شأنهم ؟؟

     من نافل القول بأن مدينة أسا في المسار الصحيح لتنافس المدن الأخرى المجاورة ، فمجلسنا المنتخب  الذي يُسيِّر البلدية يعتبر من أقدم المجالس بالجهة ، رغم التشبيب الذي طال بعض أعضائه ،  لكن العقلية والفكر والتسيير لم يتغير بالبت والمطلق ، فلا نستغرب إطلاقا من كونه يستغبي المواطنين فقد عوَّدنا على ذلك على الدوام ، إذن  يمكننا أن نجزم بأن التغيير الحقيقي الذي يُسهم في التنمية هو تغيير العقليات ، وجعلها أكثر إبداعية في النهوض بأوضاع" الحاضرة" على كافة المستويات وتحضير العقل الذي يوصل لامحال الى تثبيت الصالح العام بدل الخاص الذي أصبح ينخر المواطن الأساوي الذي يعتمد بشكل كبير، على راتب شهري يتقاضاه كمتقاعد أو موظف عادي ، ثم هناك نسب مهمة مدخولها الشهري عبارة عن إكرامية أو "كارطية"من لدن الإنعاش الوطني ، جعلت الجميع في شلل تام ، وعليه فإن ظروفنا نحن هي الأخرى ليست مساعدة على المطالبة بإصلاحات جوهرية تهم توفير مرافق حيوية بالعمالة ، وخلق فرص شغل قارة للشباب للنقص من البطالة التي تتزايد بشكل يومي ، والعمل على تحسين الخدمات المتوفرة لكنها ناقصة الجودة  والغير متوفرة أصلا ، فالإنارة مهترئة وكأننا بالبيرات لا في أسا ، الماء هو الآخر ينذِر بالأسوء ،،، الخ .

وخلاصة للقول اتمنى أن يستمر الموسم الديني لشهور، وليست أيام ليتفطن المجلس البلدي للنواقص التي تشوب مختلف القطاعات  الحيوية بالعمالة .. فلكم الحرية في التعليق والتعاطي مع الحدث ......

  

الإصلاحات الموسمية بحاضرة أسا .. مالها وما عليها ....

الإصلاحات الموسمية بحاضرة أسا .. مالها وما عليها ....

        تعتبر بلدية أسا حاضرة فتية تبحث لها عن مكانة مرموقة الى جانب  المدن التي تنتمي الى نفس الجهة "جهة كلميم السمارة " ، لكل مدينة سياستها ولكل مجلس بلدي منتخب أهدافه ومآربه الشخصية ، فأول ما يجب ان نستحضره  نحن أهل الدار هو مدخول هذه البلدية  الضعيف الذي يعتمد بالأساس على الميزانيات المقدمة من طرف الدولة بالإضافة الى الضرائب والجبايات التي يقوم بدفعها المواطنين ، مع غياب واضح  لموارد أخرى أكثر أهمية مثل الصيد البحري أو الفوسفات أو موقع استراتيجي ، لكن أهم ما يلاحظه الزائر هو شح التنمية بالمنطقة ، فلا جديد يذكر منذ سنوات ، الإصلاحات  تسير ببطء شديد ، فعامل الإقليم يركز اكثر على الجانب السياسي والأمني بدل الجانب الإقتصادي والإجتماعي وبالتالي تسير الأمور بشكل عادي لديه  ، هذا واضح للقاصي والداني بالمدينة ،  وإن وجدت هذه الإصلاحات السطحية  التي تعد على رؤوس الأصابع ، فإننا نشهدها مع اقتراب الموسم الديني للمدينة "الموكار" ، ( مثل صباغة جوانب الشوارع ، وتكنسيها ، وخلق استنفار كبير في العمال التابعين للبلدية )، فهل للمجلس البلدي  اليد الطولى في استغباء المواطنين ؟ أم أن المواطنين أغباء فعلا  ولا يلاحظون مثل هذه الأفعال التي تنقص من شأنهم ؟؟

     من نافل القول بأن مدينة أسا في المسار الصحيح لتنافس المدن الأخرى المجاورة ، فمجلسنا المنتخب  الذي يُسيِّر البلدية يعتبر من أقدم المجالس بالجهة ، رغم التشبيب الذي طال بعض أعضائه ،  لكن العقلية والفكر والتسيير لم يتغير بالبت والمطلق ، فلا نستغرب إطلاقا من كونه يستغبي المواطنين فقد عوَّدنا على ذلك على الدوام ، إذن  يمكننا أن نجزم بأن التغيير الحقيقي الذي يُسهم في التنمية هو تغيير العقليات ، وجعلها أكثر إبداعية في النهوض بأوضاع" الحاضرة" على كافة المستويات وتحضير العقل الذي يوصل لامحال الى تثبيت الصالح العام بدل الخاص الذي أصبح ينخر المواطن الأساوي الذي يعتمد بشكل كبير، على راتب شهري يتقاضاه كمتقاعد أو موظف عادي ، ثم هناك نسب مهمة مدخولها الشهري عبارة عن إكرامية أو "كارطية"من لدن الإنعاش الوطني ، جعلت الجميع في شلل تام ، وعليه فإن ظروفنا نحن هي الأخرى ليست مساعدة على المطالبة بإصلاحات جوهرية تهم توفير مرافق حيوية بالعمالة ، وخلق فرص شغل قارة للشباب للنقص من البطالة التي تتزايد بشكل يومي ، والعمل على تحسين الخدمات المتوفرة لكنها ناقصة الجودة  والغير متوفرة أصلا ، فالإنارة مهترئة وكأننا بالبيرات لا في أسا ، الماء هو الآخر ينذِر بالأسوء ،،، الخ .

وخلاصة للقول اتمنى أن يستمر الموسم الديني لشهور، وليست أيام ليتفطن المجلس البلدي للنواقص التي تشوب مختلف القطاعات  الحيوية بالعمالة .. فلكم الحرية في التعليق والتعاطي مع الحدث ......

  

الموقف من الملكية عند كل من التوجهين الإسلاميين بالمغرب :

العدل والإحسان:

بالنسبة لجماعة العدل والإحسان، فإنها ظلت تعارض النظام في شرعيته، رغم انها تعكس مرجعيته الدينية، بعدم الاعتراف بشرعية امارة المؤمنين، حيث ان عبد السلام ياسين يعتبر "ان اولياء الله هم الراشدون الشرعيون للأمة التي عليها طاعتهم طبقا للآية القرآنية "واطيعوا الله واطيعوا أولي الأمر منكم" فهنا يريد ان يتمثل بشرعية امارة المؤمنين التي توجب اليها الطاعة، وفي الآن ذاته يريد ان يسحب من تحتها قيادة الأمة وواجب طاعة إمام الأمة. ويبرز هذا الخطاب من خلال نقطتين اساسيتين:

الأولى: يتجلى الخطاب المرجعي من خلال الافتخار بالنسب الشريف لبعد السلام ياسين الذي يعتبر نفسه من سلالة نبوية شريفة تستحق التقدير والإحترام. هذا ما تجلى بشكل بارز في رسالة"الاسلام او الطوفان"( انه من حقي انا الادريسي والصوفي المتخلى عنه ان اوجه اليك الكلام الحق). وهو بذلك يحاول أن يعطي لنفسه القداسة ذاتها التي تحملها المؤسسة الملكية سليلة النسب الشريف، وبالتالي خلق حقل مضاد ومنافسة لشرعية المؤسسة الملكية من المعين الديني القدسي نفسه.

الثانية: يقوم الخطاب المرجعي لجماعة "العدل والاحسان" على اعتبار الدين الاسلامي  المرجعية الواحدة والوحيدة التي يجب ان تقوم عليها الدولة الاسلامية، كما يعتبر تنظيمه كجماعة من المسلمين وجدت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بغيتها وضالتها . وهكذا فالمرجعية  للجماعة إسلامية تعتبر امارة المؤمنين قائمة على تدبيرها واحتكارها[1].

أما بالنسبة للعدالة والتنمية:

     فتاريخ العلاقة بين النخبة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية مع السلطة السياسية، لم تقم في بدايتها بالتوافق والانصهار في اللعبة السياسية الرسمية، بل كانت تقوم على فكر اقصائي يرمي الى الانقلاب على السلطة السياسية ويشكك في الشرعية الدينية للمؤسسة الملكية، فكان مآل نواة الحركة  (الشبيبة الإسلامية) إلى التفكك خاصة بعد اتهامها باغتيال الزعيم عمر بن جلون.

وهكذا فإن دخول التيار الاسلامي الاصلاحي الى المعترك السياسي مع الاعتراف بشرعيته القانونية خضع الى مسار طويل، تعرض من خلاله للعديد من العوائق والمضايقات، التي رافقها مسلسل من الأخذ والرد مع السلطة السياسية عبر وسيط وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد كللت بالاعتراف القانوني بمكونات من الحركة الإسلامية عام 1992، حيث ان استراتيجية السلطة مع تيار الحركة الاسلامية كان يصب في ادماجها داخل الحقل السياسي الرسمي، وفق شروطه القائمة على الاعتراف بالشرعية الدينية والسياسية للمؤسسة الملكية، بالشكل الذي لا يجعل من هذه الحركة حقلا مضادا ومنافسا لايديولوجية النظام القائم.وهكذا تم ادماج الحركة الاسلامية المتمثلة في حركة "التوحيد والاصلاح" وتنظيمها السياسي "حزب العدالة والتنمية" وذلك عبر دفع هذه الأخيرة الى الاعتراف بشرعية إمارة المؤمنين، بل والدفاع عنها كعنصر أساسي في إحلال التوازن واستمرارية الدولة المغربية.

فلم تبد الحركة اي تعنت تجاه السلطة بل اجتهدت قياداتها في صوغ خطاب يكرس اعتراف الجماعة بشرعية امارة المؤمنين وسموها، والقطع مع أي نظرة تشكيكية تجاه الجماعة في تمثيلها لجماعة المسلمين.

كما عمدت الحركة الى الدفع باطرها في  اتجاه التصويت الايجابي على التعديلات الدستورية التي تقدم بها الملك عام 1993، وهو ما اعتبره الملاحظون واعتبرته الجماعة نفسها بمثابة تصويت سياسي في المقام الاول. كما لم تتوان عن تأكيد ضرورة المحافظة على الاستقرار السياسي للبلاد، كمقدمة لكل اصلاح، وكشرط لقيام الحركة برسالتها الحضارية. كما اعلنت مرارا انها لا تنازع ولن تنازع الملكية في شرعيتها وصلاحيتها.

وقد تزامن ابداء الملكية في المغرب استعدادها لقبول الاسلاميين داخل حقل المنافسة السياسية الرسمية، مع قبول عبد الكريم الخطيب انخراط الاسلاميين في حزبه "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية". إنه احتضان   لم يكن اعتباطيا او قائما على العفوية، بل خضع لشروط صارمة وحاسمة في عملية الاندماج، كما صرح بذلك الراحل الخطيب، إذ شدد على ضرورة احترام مجموعة من المبادئ:

 أ-الاقرار بالاسلام كدين للأمة

ب-العمل في ظل الملكية الدستورية كنظام للبلاد

ج-نبذ العنف والتطرف[2]

---

[1]  عبد الإله سطي،  ص101-102

[2]  عبد الإله سطي، ص 109إلى 115

الموقف من الملكية عند كل من التوجهين الإسلاميين بالمغرب :

العدل والإحسان:

بالنسبة لجماعة العدل والإحسان، فإنها ظلت تعارض النظام في شرعيته، رغم انها تعكس مرجعيته الدينية، بعدم الاعتراف بشرعية امارة المؤمنين، حيث ان عبد السلام ياسين يعتبر "ان اولياء الله هم الراشدون الشرعيون للأمة التي عليها طاعتهم طبقا للآية القرآنية "واطيعوا الله واطيعوا أولي الأمر منكم" فهنا يريد ان يتمثل بشرعية امارة المؤمنين التي توجب اليها الطاعة، وفي الآن ذاته يريد ان يسحب من تحتها قيادة الأمة وواجب طاعة إمام الأمة. ويبرز هذا الخطاب من خلال نقطتين اساسيتين:

الأولى: يتجلى الخطاب المرجعي من خلال الافتخار بالنسب الشريف لبعد السلام ياسين الذي يعتبر نفسه من سلالة نبوية شريفة تستحق التقدير والإحترام. هذا ما تجلى بشكل بارز في رسالة"الاسلام او الطوفان"( انه من حقي انا الادريسي والصوفي المتخلى عنه ان اوجه اليك الكلام الحق). وهو بذلك يحاول أن يعطي لنفسه القداسة ذاتها التي تحملها المؤسسة الملكية سليلة النسب الشريف، وبالتالي خلق حقل مضاد ومنافسة لشرعية المؤسسة الملكية من المعين الديني القدسي نفسه.

الثانية: يقوم الخطاب المرجعي لجماعة "العدل والاحسان" على اعتبار الدين الاسلامي  المرجعية الواحدة والوحيدة التي يجب ان تقوم عليها الدولة الاسلامية، كما يعتبر تنظيمه كجماعة من المسلمين وجدت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بغيتها وضالتها . وهكذا فالمرجعية  للجماعة إسلامية تعتبر امارة المؤمنين قائمة على تدبيرها واحتكارها[1].

أما بالنسبة للعدالة والتنمية:

     فتاريخ العلاقة بين النخبة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية مع السلطة السياسية، لم تقم في بدايتها بالتوافق والانصهار في اللعبة السياسية الرسمية، بل كانت تقوم على فكر اقصائي يرمي الى الانقلاب على السلطة السياسية ويشكك في الشرعية الدينية للمؤسسة الملكية، فكان مآل نواة الحركة  (الشبيبة الإسلامية) إلى التفكك خاصة بعد اتهامها باغتيال الزعيم عمر بن جلون.

وهكذا فإن دخول التيار الاسلامي الاصلاحي الى المعترك السياسي مع الاعتراف بشرعيته القانونية خضع الى مسار طويل، تعرض من خلاله للعديد من العوائق والمضايقات، التي رافقها مسلسل من الأخذ والرد مع السلطة السياسية عبر وسيط وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد كللت بالاعتراف القانوني بمكونات من الحركة الإسلامية عام 1992، حيث ان استراتيجية السلطة مع تيار الحركة الاسلامية كان يصب في ادماجها داخل الحقل السياسي الرسمي، وفق شروطه القائمة على الاعتراف بالشرعية الدينية والسياسية للمؤسسة الملكية، بالشكل الذي لا يجعل من هذه الحركة حقلا مضادا ومنافسا لايديولوجية النظام القائم.وهكذا تم ادماج الحركة الاسلامية المتمثلة في حركة "التوحيد والاصلاح" وتنظيمها السياسي "حزب العدالة والتنمية" وذلك عبر دفع هذه الأخيرة الى الاعتراف بشرعية إمارة المؤمنين، بل والدفاع عنها كعنصر أساسي في إحلال التوازن واستمرارية الدولة المغربية.

فلم تبد الحركة اي تعنت تجاه السلطة بل اجتهدت قياداتها في صوغ خطاب يكرس اعتراف الجماعة بشرعية امارة المؤمنين وسموها، والقطع مع أي نظرة تشكيكية تجاه الجماعة في تمثيلها لجماعة المسلمين.

كما عمدت الحركة الى الدفع باطرها في  اتجاه التصويت الايجابي على التعديلات الدستورية التي تقدم بها الملك عام 1993، وهو ما اعتبره الملاحظون واعتبرته الجماعة نفسها بمثابة تصويت سياسي في المقام الاول. كما لم تتوان عن تأكيد ضرورة المحافظة على الاستقرار السياسي للبلاد، كمقدمة لكل اصلاح، وكشرط لقيام الحركة برسالتها الحضارية. كما اعلنت مرارا انها لا تنازع ولن تنازع الملكية في شرعيتها وصلاحيتها.

وقد تزامن ابداء الملكية في المغرب استعدادها لقبول الاسلاميين داخل حقل المنافسة السياسية الرسمية، مع قبول عبد الكريم الخطيب انخراط الاسلاميين في حزبه "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية". إنه احتضان   لم يكن اعتباطيا او قائما على العفوية، بل خضع لشروط صارمة وحاسمة في عملية الاندماج، كما صرح بذلك الراحل الخطيب، إذ شدد على ضرورة احترام مجموعة من المبادئ:

 أ-الاقرار بالاسلام كدين للأمة

ب-العمل في ظل الملكية الدستورية كنظام للبلاد

ج-نبذ العنف والتطرف[2]

---

[1]  عبد الإله سطي،  ص101-102

[2]  عبد الإله سطي، ص 109إلى 115

الحركات الإسلامية والربيع العربي ...

توطئة:

الحركة الإسلامية بالمغرب هو ذلك التيار النابع من مسار الصحوة الإسلامية التي عرفها المغرب شأنه شأن باقي أقطار العالم. إنه تيار يتمثل في مجموعة من الجمعيات والتجمعات والمنظمات التي تشترك كلها في منطلق واحد يتمثل في تبني الإسلام كأصل في مجال العقيدة والتشريع، في أفق إصلاح المجتمع وإقامة الدين فيه، بحيث يصبح الإسلام هو المرجع الأساسي للحياة اليومية والعامة، والمؤطر للحياة، رافضا استيراد أي نموذج أجنبي أو غربي[1].

وإلى جانب هذا التعريف، هناك من يرى الحركة الإسلامية هي ذالك التنظيم القائم الذات الذي يعطي على المستوى الداخلي الأولوية لتربية الأفراد وتكوينهم تكوينا إسلاميا متكاملا، وعلى المستوى الخارجي يعطي الأولوية لإعادة الاعتبار للإسلام على المستوى التشريعي أو الاقتصادي أو السياسي.

أما إذا كانت الحركة الإسلامية باعتبارها تيارا فكريا، فإنها تقوم على تبني اختيارات تنبع من الإسلام، ويسعى من خلال ذلك تجديد الفكر والواقع الإسلاميين، لأنها بمثابة شعور بالانتماء إلى هوية عقدية وحضارية واعتزاز لمواجهة الغزو الاستعماري إن على الصعيد السياسي أو الفكري[2].

إن السياق العام الذي تحكم في بروز الحركة الإسلامية المغربية تأثر بشكل كبير بما وقع في بلدان المشرق، إذ أدى انتشار الفكر للإخوان المسلمين وإعادة اكتشافه من طرف المسلمين خصوصا بعد المجازر الوحشية التي عانوا منها تحت ظل نظام جمال عبد الناصر، إلى انتشار المد الإسلامي في المغرب، علما أن الزعيم الاستقلالي الراحل علال الفاسي، وبالنظر إلى علاقته الطيبة مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كان له الفضل في ترويج أطروحات الجماعة، بل إنه هو من أدخل "في ظلال القرآن" و"معالم  في الطريق" للشهيد سيد قطب إلى المغرب[3].

إن حزب الاستقلال الذي يعد العمود الفقري للحركة الوطنية كان حزبا إسلاميا في منطلقاته وأهدافه وزعميه الراحل علال الفاسي كان مفكرا إسلاميا. ثم إن حزب الاستقلال الذي انشغل بالمعركة السياسية ضد المستعمر عن تحصين قواعده بالثقافة الإسلامية لم يسلم من التعرض لاختراق للأفكار اليسارية التي شهدت بريقا وتوجها في تلك المرحلة[4].

الحركة الوطنية كانت في جوهرها حركة إسلامية سلفية تدعو بالإضافة إلى مناهضة الاستعمار للرجوع إلى أصول الإسلام وتطهيره من البدع والانحرافات. وبما أن الجوهر الإسلامي للأمة المغربية قد خبأ في الستينات لبعض الوقت نظرا لعوامل يرتبط بعضها بتأثيرات الاستعمار الثقافي وبمقتضيات الصراع السياسي والنزاعات الفلسفية التي كانت سائدة خلال الستينات، فإن عقد السبعينات سيشهد استعادة الوعي بالهوية الحضارية القائمة على الإسلام. غير أن الحركة الإسلامية الحديثة في المغرب لا تعدو أن تكون شكلا من أشكال التأطير التنظيمي المعاصر للمعاني والحقائق التاريخية المرتبطة بإسلامية الأمة المغربية.

في سياق التحولات التي أفرزها “الربيع العربي”، دخلت الحركات الإسلامية منعطفا جديدا بعد أن برز مشروعها المجتمعي، ونالت ثقة الشعوب في كل الانتخابات التي عرفتها المنطقة سواء في تونس أو مصر، أو في المغرب حيث حقق حزب العدالة والتنمية فوزا كبيرا في انتخابات 25 نونبر الماضي بوأته الصدارة وقادته إلى ترؤس الحكومة.

إن التحولات التي جاء بها الربيع العربي، وقبله نجاح تجارب المشاركة السياسية لبعض الحركات الإسلامية، ساهمت في جعل الساحة السياسية تستوعب الحركة الاسلامية التي اضطرت إلى اعتماد مقاربات جديدة أكثر واقعية تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الطبيعي بين مكوناتها وتدفعها إلى التقارب فيما بينها، رغم اختلافها من حيث مواقعها في المشهد السياسي العام.

---

[1]  عبد الرحمن اليعقوبي، مجلة الفرقان، عدد 41، سنة 1998، ص، 18

[2] محمد يتيم، حركة التوحيد والإصلاح، مجلة الفرقان، عدد 41، سنة 1998، ص، 23

[3] الطيب بونزوي، الفرقان عدد 41، سنة 1998، ص. 48

[4] محمد يتيم، تجربة التوحيد والإصلاح، ملف الحركة الإسلامية، مجلة الفرقان

الحركات الإسلامية والربيع العربي ...

توطئة:

الحركة الإسلامية بالمغرب هو ذلك التيار النابع من مسار الصحوة الإسلامية التي عرفها المغرب شأنه شأن باقي أقطار العالم. إنه تيار يتمثل في مجموعة من الجمعيات والتجمعات والمنظمات التي تشترك كلها في منطلق واحد يتمثل في تبني الإسلام كأصل في مجال العقيدة والتشريع، في أفق إصلاح المجتمع وإقامة الدين فيه، بحيث يصبح الإسلام هو المرجع الأساسي للحياة اليومية والعامة، والمؤطر للحياة، رافضا استيراد أي نموذج أجنبي أو غربي[1].

وإلى جانب هذا التعريف، هناك من يرى الحركة الإسلامية هي ذالك التنظيم القائم الذات الذي يعطي على المستوى الداخلي الأولوية لتربية الأفراد وتكوينهم تكوينا إسلاميا متكاملا، وعلى المستوى الخارجي يعطي الأولوية لإعادة الاعتبار للإسلام على المستوى التشريعي أو الاقتصادي أو السياسي.

أما إذا كانت الحركة الإسلامية باعتبارها تيارا فكريا، فإنها تقوم على تبني اختيارات تنبع من الإسلام، ويسعى من خلال ذلك تجديد الفكر والواقع الإسلاميين، لأنها بمثابة شعور بالانتماء إلى هوية عقدية وحضارية واعتزاز لمواجهة الغزو الاستعماري إن على الصعيد السياسي أو الفكري[2].

إن السياق العام الذي تحكم في بروز الحركة الإسلامية المغربية تأثر بشكل كبير بما وقع في بلدان المشرق، إذ أدى انتشار الفكر للإخوان المسلمين وإعادة اكتشافه من طرف المسلمين خصوصا بعد المجازر الوحشية التي عانوا منها تحت ظل نظام جمال عبد الناصر، إلى انتشار المد الإسلامي في المغرب، علما أن الزعيم الاستقلالي الراحل علال الفاسي، وبالنظر إلى علاقته الطيبة مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كان له الفضل في ترويج أطروحات الجماعة، بل إنه هو من أدخل "في ظلال القرآن" و"معالم  في الطريق" للشهيد سيد قطب إلى المغرب[3].

إن حزب الاستقلال الذي يعد العمود الفقري للحركة الوطنية كان حزبا إسلاميا في منطلقاته وأهدافه وزعميه الراحل علال الفاسي كان مفكرا إسلاميا. ثم إن حزب الاستقلال الذي انشغل بالمعركة السياسية ضد المستعمر عن تحصين قواعده بالثقافة الإسلامية لم يسلم من التعرض لاختراق للأفكار اليسارية التي شهدت بريقا وتوجها في تلك المرحلة[4].

الحركة الوطنية كانت في جوهرها حركة إسلامية سلفية تدعو بالإضافة إلى مناهضة الاستعمار للرجوع إلى أصول الإسلام وتطهيره من البدع والانحرافات. وبما أن الجوهر الإسلامي للأمة المغربية قد خبأ في الستينات لبعض الوقت نظرا لعوامل يرتبط بعضها بتأثيرات الاستعمار الثقافي وبمقتضيات الصراع السياسي والنزاعات الفلسفية التي كانت سائدة خلال الستينات، فإن عقد السبعينات سيشهد استعادة الوعي بالهوية الحضارية القائمة على الإسلام. غير أن الحركة الإسلامية الحديثة في المغرب لا تعدو أن تكون شكلا من أشكال التأطير التنظيمي المعاصر للمعاني والحقائق التاريخية المرتبطة بإسلامية الأمة المغربية.

في سياق التحولات التي أفرزها “الربيع العربي”، دخلت الحركات الإسلامية منعطفا جديدا بعد أن برز مشروعها المجتمعي، ونالت ثقة الشعوب في كل الانتخابات التي عرفتها المنطقة سواء في تونس أو مصر، أو في المغرب حيث حقق حزب العدالة والتنمية فوزا كبيرا في انتخابات 25 نونبر الماضي بوأته الصدارة وقادته إلى ترؤس الحكومة.

إن التحولات التي جاء بها الربيع العربي، وقبله نجاح تجارب المشاركة السياسية لبعض الحركات الإسلامية، ساهمت في جعل الساحة السياسية تستوعب الحركة الاسلامية التي اضطرت إلى اعتماد مقاربات جديدة أكثر واقعية تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الطبيعي بين مكوناتها وتدفعها إلى التقارب فيما بينها، رغم اختلافها من حيث مواقعها في المشهد السياسي العام.

---

[1]  عبد الرحمن اليعقوبي، مجلة الفرقان، عدد 41، سنة 1998، ص، 18

[2] محمد يتيم، حركة التوحيد والإصلاح، مجلة الفرقان، عدد 41، سنة 1998، ص، 23

[3] الطيب بونزوي، الفرقان عدد 41، سنة 1998، ص. 48

[4] محمد يتيم، تجربة التوحيد والإصلاح، ملف الحركة الإسلامية، مجلة الفرقان

البيرات بين مطرقة التهميش .. وسندان الأوضاع النفسية الصعبة .......

البيرات بين مطرقة التهميش .. وسندان الأوضاع النفسية الصعبة .......
إبان الحرب التي شهدتها الصحراء الغربية بين الجيش الشعبي الصحراوي و القوات المسلحة الملكية المغربية ، شكلت فيها منطقة البيرات التابعة لنفود عمالة اسا/الزاك حاليا ، واحدة من أهم الجبهات اشتعالا ، لكون هذه المنطقة كانت نواة للعديد من الوحدات التابعة للجيش المغربي إضافة إلي بعض المدنين من مختلف القبائل ( أيتوسي، ركيبات، يكوت، إزركيين ،.... ) هؤلاء المدنين كان أغلبهم يمارس التجارة بالإضافة إلى بعض الرحل.وبفعل الهجمات المباغتة التي كان ينفذها عناصر الجيش الشعبي الصحراوي على هذه الوحدات المتمركزة بالبيرات ، كانت تسقط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الجيش المغربي مع كل هجمة وسط حالة من التذمر والذعر و اليأس و الإحباط الذي كان يسود في صفوف هؤلاء الجنود ،إضافة إلي ماراج حينها من أقاويل حول خيانة بعض قيادات هذه الوحدات، و نتيجة لكل هذا، كانت هنالك خسائر جد فادحة في صفوف الجيش المغربي من جنود و عتاد .ولعل خير دليل على ذلك ، جثث هؤلاء الجنود التي لازلت و إلى حدود اليوم لم توارى الثرى، و بتالي إن كنت من سكان هذه الجماعة لن تستغرب إن وجدت جثة أمامك وهي محللة ، بل أنه لا يوجد واد بهذه الجماعة لا توجد به جثث لم يتم دفنها إلى حدود الساعة ( أم الدول ، ضلعت لمزرب...، أم سليف ،،،.الخ)، وهذا ما يخلق حالة نفسية جد صعبة في صفوف الساكنة نظرا للإشاعات والأقاويل التي تدل على أن الأرواح تتحرك بالليل  ... وفي الظلمة الحالكة  ، تبحث عن من يشاركها أحزانها والآمِها من التهميش الذي اطالها من قِبل المسؤول عن وضعها ...
وفي إعتقادنا فإن الجيش المغربي اختار أن يدفن العتاد عوض الأموات، وهو ما يدل عليه العدد الكبير من الدبابات و المركبات التي تم دفنها تحت التراب حتى لا تصبح عار على جبين هذا الجيش ، و تكون شاهدا علي مدى جسامة وحجم تكبد القوات المغربية لخسائر كبيرة في هذه المنطقة.وبالنسبة للأموات التي تم دفنهم فنجدهم اليوم في مقابر جماعية هنا و هناك، بلا أسوار ولا أية إشارة تدل على أنها مقابر للأموات مسلمين ، أو أي شئ يحفظ حرمتهم من {الدواب أو ماشابه ذلك }،التي يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.
لكن لا يخفى عليكم المشهد اليوم في هذه الجماعة ، الوضع مأساوي إلي حد كبير ، بحيث من كتبت له زيارتها مؤخرا سيلاحظ بالملموس أن العديد من البشر الأحياء في عداد المفقودين وكأن الجماعة لتوها خرجت من كارثة طبيعية {زلزال}، فالمنازل مدفونة تحت الكثبان الرملية ، وهي تحوي العديد من الأحياء ، ولسان حالها يقول ،" اننا أصبحنا في تواصل دائم مع هذه الأرواح ، لكن يصعب علينا التواصل مع مجلسنا المنتخب "،
في حين أن هناك جثث مضى عليها 3 عقود و أكثر لم تجد من يدفنها و قبور تنتهك حرمتها بقصد أو بغير قصد
فأين المسؤولين ياترى من كل هذا…. ؟ وهل يمكن أن نصنف هذه الجماعة مقبرة جماعية منسية تضم الأحياء و الأموات، في مشهد غريب إلى أقصى الحدود.... !؟

إبن البيرات 

البيرات بين مطرقة التهميش .. وسندان الأوضاع النفسية الصعبة .......

البيرات بين مطرقة التهميش .. وسندان الأوضاع النفسية الصعبة .......
إبان الحرب التي شهدتها الصحراء الغربية بين الجيش الشعبي الصحراوي و القوات المسلحة الملكية المغربية ، شكلت فيها منطقة البيرات التابعة لنفود عمالة اسا/الزاك حاليا ، واحدة من أهم الجبهات اشتعالا ، لكون هذه المنطقة كانت نواة للعديد من الوحدات التابعة للجيش المغربي إضافة إلي بعض المدنين من مختلف القبائل ( أيتوسي، ركيبات، يكوت، إزركيين ،.... ) هؤلاء المدنين كان أغلبهم يمارس التجارة بالإضافة إلى بعض الرحل.وبفعل الهجمات المباغتة التي كان ينفذها عناصر الجيش الشعبي الصحراوي على هذه الوحدات المتمركزة بالبيرات ، كانت تسقط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الجيش المغربي مع كل هجمة وسط حالة من التذمر والذعر و اليأس و الإحباط الذي كان يسود في صفوف هؤلاء الجنود ،إضافة إلي ماراج حينها من أقاويل حول خيانة بعض قيادات هذه الوحدات، و نتيجة لكل هذا، كانت هنالك خسائر جد فادحة في صفوف الجيش المغربي من جنود و عتاد .ولعل خير دليل على ذلك ، جثث هؤلاء الجنود التي لازلت و إلى حدود اليوم لم توارى الثرى، و بتالي إن كنت من سكان هذه الجماعة لن تستغرب إن وجدت جثة أمامك وهي محللة ، بل أنه لا يوجد واد بهذه الجماعة لا توجد به جثث لم يتم دفنها إلى حدود الساعة ( أم الدول ، ضلعت لمزرب...، أم سليف ،،،.الخ)، وهذا ما يخلق حالة نفسية جد صعبة في صفوف الساكنة نظرا للإشاعات والأقاويل التي تدل على أن الأرواح تتحرك بالليل  ... وفي الظلمة الحالكة  ، تبحث عن من يشاركها أحزانها والآمِها من التهميش الذي اطالها من قِبل المسؤول عن وضعها ...
وفي إعتقادنا فإن الجيش المغربي اختار أن يدفن العتاد عوض الأموات، وهو ما يدل عليه العدد الكبير من الدبابات و المركبات التي تم دفنها تحت التراب حتى لا تصبح عار على جبين هذا الجيش ، و تكون شاهدا علي مدى جسامة وحجم تكبد القوات المغربية لخسائر كبيرة في هذه المنطقة.وبالنسبة للأموات التي تم دفنهم فنجدهم اليوم في مقابر جماعية هنا و هناك، بلا أسوار ولا أية إشارة تدل على أنها مقابر للأموات مسلمين ، أو أي شئ يحفظ حرمتهم من {الدواب أو ماشابه ذلك }،التي يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.
لكن لا يخفى عليكم المشهد اليوم في هذه الجماعة ، الوضع مأساوي إلي حد كبير ، بحيث من كتبت له زيارتها مؤخرا سيلاحظ بالملموس أن العديد من البشر الأحياء في عداد المفقودين وكأن الجماعة لتوها خرجت من كارثة طبيعية {زلزال}، فالمنازل مدفونة تحت الكثبان الرملية ، وهي تحوي العديد من الأحياء ، ولسان حالها يقول ،" اننا أصبحنا في تواصل دائم مع هذه الأرواح ، لكن يصعب علينا التواصل مع مجلسنا المنتخب "،
في حين أن هناك جثث مضى عليها 3 عقود و أكثر لم تجد من يدفنها و قبور تنتهك حرمتها بقصد أو بغير قصد
فأين المسؤولين ياترى من كل هذا…. ؟ وهل يمكن أن نصنف هذه الجماعة مقبرة جماعية منسية تضم الأحياء و الأموات، في مشهد غريب إلى أقصى الحدود.... !؟

إبن البيرات 

http://www.youtube.com/watch?v=y6IRlHyPy9M

http://www.youtube.com/watch?v=y6IRlHyPy9M

صورة لمعدات شركة التنقيب عن النفط الأمريكية بالأراضي جماعة البيرات

صورة لمعدات شركة التنقيب عن النفط الأمريكية بالأراضي جماعة البيرات

صورة من تمكلاي يالقرب من البيرات

صورة من تمكلاي يالقرب من البيرات

هل نحن صحراويون من الدرجة الثانية ؟؟؟

   

   دخلت قضية الصحراء ضمن المشاكل العويصة والمعقدة التي تواجه الأمم المتحدة ، فقد عرف مخطط التسوية الأممي عدة إشكالات حالت دون تنظيم الاستفتاء فرضها البطء في عملية تحديد الهوية والناتج عن مجموعة من العراقيل التي حكمت عليه بالاستحالة .

  وعليه فقد عمدت الأمم المتحدة إتحاد مجموعة من المبادرات لحلحة المشكل ،لكنها لم تراوح مكانها بسبب تعنت الأطراف، فجاءت فكرة اتفاق الإطار والتقسيم وخطة السلام من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي ، لإيجاد رؤية واضحة تصب في اتجاه التسوية، لكنها باءت بالفشل  ، وطرحت مبادرة الحكم الذاتي  2007، لكنها هي الأخرى تعاني تعقيدات عدة حالت دون اقتناع الشعب الصحراوي بالفكرة في ظل وضع حرج لحقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية وفق تقارير أجنبية أكدت ذلك.

  وهكذا فإن ساكنة "واد نون"  تظل بدون تصور حقيقي حول المكانة التي  تتوفر عليها داخل هذا النزاع ، الذي يعتبر من أقدم النزاعات على القارة الإفريقية،وطرح العديد من المرات في أوساط القبيلة سؤال مفاده ( ما موقعنا من نزاع الصحراء الغربية؟). فتارة نجد أنفسنا صحراويون بما تحمله الكلمة من معنى ، وتارة أخرى نعتبر أنفسنا مغاربة أكثر من المغاربة أنفسهم، فازدواجية المعايير هاته تصعب من تحديد الهدف في ظل غياب قيادات سياسية فعالة ترسم الطريق لأبناء المنطقة من تحديد هويتهم السياسية.

من هذا المنطلق بات من الضروري لأطراف النزاع إعطاء تصور واضح يوجه فكر ساكنة واد نون وفق منظور إستراتيجي معين، يصب في صالح طرف على حساب الطرف الآخر ، والأكيد انه لا وجود لحل في ظل إقصاء ساكنة عريضة تحمل هوية معينة وهي: ''صحراويون بالفطرة شاء من شاء وكره من كره ''.

   ومما لا شك فيه أن هذه الساكنة المحددة سلفا ''ساكنة وادنون'' تعاني الأمرين على أرض الواقع ، فالمغرب يتعامل معها بمنطق مواطنون مغاربة وبالتالي الامتيازات التي تعطى لصحراويي الساقية الحمراء تفوق بكثير ما تتوفر عليه هذه الساكنة، وفي بعض الأحيان يصفها المغرب بالانفصال وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، هذا من جهة ، من جهة أخرى ووفق تصور عنصري تذهب العديد من الأوساط المثقفة في الساقية الحمراء إلى إعطاء شروحات مفادها "أن هذه القبائل أناس لا علاقة قانونية وشرعية بنزاع الصحراء وليسوا مسجلين في قوائم الأمم المتحدة الخاصة بتحديد الهوية".

ومن هنا يبدو واضحا أن الأطراف لم تحدد بعد مواقفها من هذه القبائل ، فإن كنا صحراويين وجب على الجبهة الشعبية الدفاع عن قضايانا المصيرية والتعامل من منطق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع القبائل الصحراوية واعتبار القبيلة جريمة وطنية كما جاء على لسان مفجر ثورتها الخالدة ، او إن كنا نخدم الأجندة السياسية المغربية المفروض على المغرب إعطائنا الوسائل والإمكانات التي ترضي طموحاتنا ، ويجب عليه نسيان أننا قبيلة راديكالية ، والتذكر دوما أننا أصبحنا نولي للعمل السياسي ما يستحقه من الحنكة ونكران للذات . فهل نحن ياترى صحراويون من الدرجة الثانية ؟؟ وما موقعنا من النزاع في ظل التغيرات العميقة التي يشهدها الملف؟؟.

هل نحن صحراويون من الدرجة الثانية ؟؟؟

   

   دخلت قضية الصحراء ضمن المشاكل العويصة والمعقدة التي تواجه الأمم المتحدة ، فقد عرف مخطط التسوية الأممي عدة إشكالات حالت دون تنظيم الاستفتاء فرضها البطء في عملية تحديد الهوية والناتج عن مجموعة من العراقيل التي حكمت عليه بالاستحالة .

  وعليه فقد عمدت الأمم المتحدة إتحاد مجموعة من المبادرات لحلحة المشكل ،لكنها لم تراوح مكانها بسبب تعنت الأطراف، فجاءت فكرة اتفاق الإطار والتقسيم وخطة السلام من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي ، لإيجاد رؤية واضحة تصب في اتجاه التسوية، لكنها باءت بالفشل  ، وطرحت مبادرة الحكم الذاتي  2007، لكنها هي الأخرى تعاني تعقيدات عدة حالت دون اقتناع الشعب الصحراوي بالفكرة في ظل وضع حرج لحقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية وفق تقارير أجنبية أكدت ذلك.

  وهكذا فإن ساكنة "واد نون"  تظل بدون تصور حقيقي حول المكانة التي  تتوفر عليها داخل هذا النزاع ، الذي يعتبر من أقدم النزاعات على القارة الإفريقية،وطرح العديد من المرات في أوساط القبيلة سؤال مفاده ( ما موقعنا من نزاع الصحراء الغربية؟). فتارة نجد أنفسنا صحراويون بما تحمله الكلمة من معنى ، وتارة أخرى نعتبر أنفسنا مغاربة أكثر من المغاربة أنفسهم، فازدواجية المعايير هاته تصعب من تحديد الهدف في ظل غياب قيادات سياسية فعالة ترسم الطريق لأبناء المنطقة من تحديد هويتهم السياسية.

من هذا المنطلق بات من الضروري لأطراف النزاع إعطاء تصور واضح يوجه فكر ساكنة واد نون وفق منظور إستراتيجي معين، يصب في صالح طرف على حساب الطرف الآخر ، والأكيد انه لا وجود لحل في ظل إقصاء ساكنة عريضة تحمل هوية معينة وهي: ''صحراويون بالفطرة شاء من شاء وكره من كره ''.

   ومما لا شك فيه أن هذه الساكنة المحددة سلفا ''ساكنة وادنون'' تعاني الأمرين على أرض الواقع ، فالمغرب يتعامل معها بمنطق مواطنون مغاربة وبالتالي الامتيازات التي تعطى لصحراويي الساقية الحمراء تفوق بكثير ما تتوفر عليه هذه الساكنة، وفي بعض الأحيان يصفها المغرب بالانفصال وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، هذا من جهة ، من جهة أخرى ووفق تصور عنصري تذهب العديد من الأوساط المثقفة في الساقية الحمراء إلى إعطاء شروحات مفادها "أن هذه القبائل أناس لا علاقة قانونية وشرعية بنزاع الصحراء وليسوا مسجلين في قوائم الأمم المتحدة الخاصة بتحديد الهوية".

ومن هنا يبدو واضحا أن الأطراف لم تحدد بعد مواقفها من هذه القبائل ، فإن كنا صحراويين وجب على الجبهة الشعبية الدفاع عن قضايانا المصيرية والتعامل من منطق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع القبائل الصحراوية واعتبار القبيلة جريمة وطنية كما جاء على لسان مفجر ثورتها الخالدة ، او إن كنا نخدم الأجندة السياسية المغربية المفروض على المغرب إعطائنا الوسائل والإمكانات التي ترضي طموحاتنا ، ويجب عليه نسيان أننا قبيلة راديكالية ، والتذكر دوما أننا أصبحنا نولي للعمل السياسي ما يستحقه من الحنكة ونكران للذات . فهل نحن ياترى صحراويون من الدرجة الثانية ؟؟ وما موقعنا من النزاع في ظل التغيرات العميقة التي يشهدها الملف؟؟.

حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.. ورقة ضغط لتوسيع صلاحيات المينورسو..

   

يعتبر نزاع الصحراء الغربية في الوقت الراهن من بين القضايا التي يصعب التكهن بمآلها لكون أحداثها في تغيير مسترسل وتحرك دائم، كتحرك رمال الأرض المتنازع عليها فمن العسير ضبط تطوراتها المستقبلية، ولا حتى ما وقع من أحداثها إلى حد الآن يُمكن اعتباره في خانة الثوابت.

ومع التقدير لعمل أطراف النزاع لحل المشكلة نهائيا والتوصل الى صيغة متوافق عليها ترضي الجميع ، وجب التنبيه الى حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي ، على اعتباره انه المتضرر الأول من هذه القضية التي طال أمدها .

وارتباطا بمستجدات الملف في الآونة الأخيرة (شهر غشت 2012) ، فقد شكلت المناطق الصحراوية قبلة مفضلة لعدد من المنظمات الناشطة في المجال الحقوقي، التي تشتغل على موضوعات مافتئت تجلب الاهتمام وتُثير فضول الصحافة ووسائل الإعلام، وككل مرة، تحتل السياسة حيزا هاما في جدول زيارات هذه الوفود الأجنبية إلى المنطقة الصحراوية ، تماما كما كان عليه الشأن خلال الزيارة الأخيرة التي قادت السيد خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، للعيون وقبله السيدة كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان ثم الناشطتين الأمريكيتين نانسي هوف، رئيسة مؤسسة تعليم الأطفال عبر العالم، وكاترين بوتر، رئيسة المجلس الريادي لحقوق الإنسان.

وبغض النظر عن المبررات الإجرائية التي تحفز المهتمين للقيام بهذه الزيارات ومنها الوقوف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة في المناطق الصحراوية ، فإن الآثار الجانبية التي قد تخلفها، تستدعي نوع من التعاطي الفعال والإيجابي مع تقاريرها حتى لا ترهن مستقبل العملية السياسية وتصرف الاهتمام عن مأساة شعب تحت وطأة الإحتلال منذ ما يزيد عن 37 سنة .

ويهمنا بالأساس أن يتكرس للعالم، من خلال شواهد حية وأصوات نزيهة، حجم التجاوزات والإختلالات التي يعرفها مجال حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، الشيء الذي يفرض على هذه الجهات الحقوقية إعطاء تقارير في صالح العنصر البشري بالدرجة الأولى وليس في صالح السياسات التي لا تعطي لهذا العنصر الأولوية ، ونريدها أن تكون ورقة ضغط لتوسيع صلاحيات "المينورسو" الذي يعد أمل الصحراويين في إنهاء معاناتهم مع الجلادين المغاربة .

ولا شك أن المتتبع مِنّا للمشهد الصحراوي يعرف أنه الى حد كتابة هذه الأسطر لم تستطع هذه الترسانة الحقوقية تغيير الواقع والوقوف الى جانب شعب يضطهد في أرضه ، وتستنزف ثراواته، ويُعاني أبناءه من البطالة ...الخ ، لكن لن نفقد الأمل في هذه الجهات ونطلبها بحدود إمكاناتها بضرورة إيصال صوت أنين شعب يحتضر، الى الجهات التي يمكنها الضغط على دولة لاتعرف للديموقراطية طريق.

حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.. ورقة ضغط لتوسيع صلاحيات المينورسو..

   

يعتبر نزاع الصحراء الغربية في الوقت الراهن من بين القضايا التي يصعب التكهن بمآلها لكون أحداثها في تغيير مسترسل وتحرك دائم، كتحرك رمال الأرض المتنازع عليها فمن العسير ضبط تطوراتها المستقبلية، ولا حتى ما وقع من أحداثها إلى حد الآن يُمكن اعتباره في خانة الثوابت.

ومع التقدير لعمل أطراف النزاع لحل المشكلة نهائيا والتوصل الى صيغة متوافق عليها ترضي الجميع ، وجب التنبيه الى حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي ، على اعتباره انه المتضرر الأول من هذه القضية التي طال أمدها .

وارتباطا بمستجدات الملف في الآونة الأخيرة (شهر غشت 2012) ، فقد شكلت المناطق الصحراوية قبلة مفضلة لعدد من المنظمات الناشطة في المجال الحقوقي، التي تشتغل على موضوعات مافتئت تجلب الاهتمام وتُثير فضول الصحافة ووسائل الإعلام، وككل مرة، تحتل السياسة حيزا هاما في جدول زيارات هذه الوفود الأجنبية إلى المنطقة الصحراوية ، تماما كما كان عليه الشأن خلال الزيارة الأخيرة التي قادت السيد خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، للعيون وقبله السيدة كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان ثم الناشطتين الأمريكيتين نانسي هوف، رئيسة مؤسسة تعليم الأطفال عبر العالم، وكاترين بوتر، رئيسة المجلس الريادي لحقوق الإنسان.

وبغض النظر عن المبررات الإجرائية التي تحفز المهتمين للقيام بهذه الزيارات ومنها الوقوف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة في المناطق الصحراوية ، فإن الآثار الجانبية التي قد تخلفها، تستدعي نوع من التعاطي الفعال والإيجابي مع تقاريرها حتى لا ترهن مستقبل العملية السياسية وتصرف الاهتمام عن مأساة شعب تحت وطأة الإحتلال منذ ما يزيد عن 37 سنة .

ويهمنا بالأساس أن يتكرس للعالم، من خلال شواهد حية وأصوات نزيهة، حجم التجاوزات والإختلالات التي يعرفها مجال حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، الشيء الذي يفرض على هذه الجهات الحقوقية إعطاء تقارير في صالح العنصر البشري بالدرجة الأولى وليس في صالح السياسات التي لا تعطي لهذا العنصر الأولوية ، ونريدها أن تكون ورقة ضغط لتوسيع صلاحيات "المينورسو" الذي يعد أمل الصحراويين في إنهاء معاناتهم مع الجلادين المغاربة .

ولا شك أن المتتبع مِنّا للمشهد الصحراوي يعرف أنه الى حد كتابة هذه الأسطر لم تستطع هذه الترسانة الحقوقية تغيير الواقع والوقوف الى جانب شعب يضطهد في أرضه ، وتستنزف ثراواته، ويُعاني أبناءه من البطالة ...الخ ، لكن لن نفقد الأمل في هذه الجهات ونطلبها بحدود إمكاناتها بضرورة إيصال صوت أنين شعب يحتضر، الى الجهات التي يمكنها الضغط على دولة لاتعرف للديموقراطية طريق.

تنسيقية قبائل ايتوسى اللجنة المؤسسة.

   إن أطر وشباب قبائل أيتوسى الصحراوية المجتمعين في الرباط يوم الأحد 28 نوفمبر 2010، إذ يثمنون مستوى التعبئة الوطنية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية بعد نجاح مسيرة الدارالبيضاء، فإنهم يدعون إلى مزيد من العمل لدعم مبادرة الحكم الذاتي وذلك لصيانة قيم الوحدة وتعزيز مكتسباتها.

ويؤكد شباب وأطر قبائل أيتوسى المجتمعين في الرباط على ضرورة احترام حجم القبيلة وامتدادها المجالي والتاريخي والجغرافي والبشري وإشراك أطرها في المؤسسات التمثيلية ومؤسسات صنع القرار في أفق إعمال مشروع الجهوية الموسعة ومشروع الحكم الذاتي.

وإذ يعربون عن خيبة الأمل جراء الإقصاء الممنهج الذي يتعرض له أبناء القبيلة، يدعو شباب وأطر قبائل أيتوسى المجتمعين في الرباط إلى إعمال مضامين الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء ليوم 6 نوفمبر 2010، بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرس العدالة الاجتماعية ويؤمن مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الصحراويين ويقطع مع ممارسات الماضي.

وتشكلت لجنة تحضيرية للدعوة لعقد اجتماع موسع، في القريب العاجل، لأطر ومنتخبي وشيوخ وأعيان وشباب ونساء قبائل أيتوسى، في كافة مدن المملكة ومن كافة بلدان العالم، لطرح موقف قبائل أيتوسى من آخر تطورات القضية الوطنية والقضايا التي تستأثر بالاهتمام.   

تنسيقية قبائل ايتوسى اللجنة المؤسسة.

   إن أطر وشباب قبائل أيتوسى الصحراوية المجتمعين في الرباط يوم الأحد 28 نوفمبر 2010، إذ يثمنون مستوى التعبئة الوطنية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية بعد نجاح مسيرة الدارالبيضاء، فإنهم يدعون إلى مزيد من العمل لدعم مبادرة الحكم الذاتي وذلك لصيانة قيم الوحدة وتعزيز مكتسباتها.

ويؤكد شباب وأطر قبائل أيتوسى المجتمعين في الرباط على ضرورة احترام حجم القبيلة وامتدادها المجالي والتاريخي والجغرافي والبشري وإشراك أطرها في المؤسسات التمثيلية ومؤسسات صنع القرار في أفق إعمال مشروع الجهوية الموسعة ومشروع الحكم الذاتي.

وإذ يعربون عن خيبة الأمل جراء الإقصاء الممنهج الذي يتعرض له أبناء القبيلة، يدعو شباب وأطر قبائل أيتوسى المجتمعين في الرباط إلى إعمال مضامين الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء ليوم 6 نوفمبر 2010، بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرس العدالة الاجتماعية ويؤمن مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الصحراويين ويقطع مع ممارسات الماضي.

وتشكلت لجنة تحضيرية للدعوة لعقد اجتماع موسع، في القريب العاجل، لأطر ومنتخبي وشيوخ وأعيان وشباب ونساء قبائل أيتوسى، في كافة مدن المملكة ومن كافة بلدان العالم، لطرح موقف قبائل أيتوسى من آخر تطورات القضية الوطنية والقضايا التي تستأثر بالاهتمام.