انتشار الفساد بمظاهره في لبيرات ...الى متى ؟؟؟

   انتشار الفساد بمظاهره في لبيرات ...الى متى ؟؟؟

    يعتبر الفساد من أخطر الأوبئة التي تنخر جسم الإدارة المغربية ، تتعدد  أسبابه  لكن من أهمها غياب المراقبة والمحاسبة وتتعدد أشكاله من فساد مالي وإداري ، كما أنه يرتبط بالأساس بسوء استعمال السلطة وتوظيفها في خدمة المصالح الخاصة الضيقة ، التي تتناقض بشكل صريح مع القوانين المعمول بها مما يكلف الدولة خسائر جسيمة تطال المجتمع والدولة .

   إن الفساد الإداري يقوم على تسخير السلطة لخدمة أهداف شخصية ، بينما نجد الفساد المالي يشجع الإثراء بدون حق بصورة تسهم في تدمير الأعمدة الاقتصادية للدولة ، ويعصف بقيام المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وهيكلتها مما يساعد على النهوض بأوضاع المجتمع من حسن لأحسن ، كما أنه يكرس بصفة مباشرة سلوكات أخلاقية كالاستهتار بالقوانين وتقضي على مظاهر الشفافية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص وإعطاء كل ذي حق حقه.

   وارتباطا بذات الموضوع ، فلبيرات منطقة نائية  عُرِفت سنة 1962 ، لكنها أصبحت جماعة قروية في مطلع التسعينات وبالضبط سنة 1993 ، لكن منذ ذلك التاريخ وهي في طي النسيان،  وتعرف الفساد بأشكاله وأنواعه مستغلين القائمين بتسيير الشأن المحلي  سذاجة وقلة إلمام الساكنة بما يجري من أمور في الكواليس من جهة ، وغياب المراقبة والمحاسبة عن هذه الجماعة من جهة أخرى ، كما أننا  نلاحظه  بالجماعة بشكل عام في  قلة الإقلاع التنموي بحيث يعتمد المجلس على الدوام بإقامة مشاريع كمالية لا صلة لها بحاجيات الساكنة ومتطلباتها الضرورية ، مما يسهل على الرئيس والحاشية الاستيلاء على المال العام بدون أدنى حق ، ومستغلين كذلك منذ الوهلة الأولى الفساد السياسي وما يرتبط به من تزوير وخيانة وخداع لإرادة الجماهير  التي أوصلتهم الى هرم التسيير بالجماعة ، ويظهر لنا جليا الفساد الإداري من خلال استغلال السلط المخولة بشكل غير مشروع  في تحقيق مصالح شخصية مختلفة أهمها استغلال منصب " رئيس الجماعة " في إبرام صفقات مشبوهة مع الخليجيين بتراب الجماعة ، مما يتولد عن ذلك تجليات مالية كالاغتناء غير المشروع وأخرى  تتمثل في السطو على المال العام بدون حجة كتقزيم الميزانيات المخصصة للبلدة.

    إن خطورة الفساد ، بمختلف تجلياته ومظاهره بالغة بالنظر إلى تكلفته الاجتماعية والاقتصادية التي يؤدي ثمنها المواطن البسيط ، مما ينعكس بشكل سلبي على مسار التنمية ولذلك أضحت مكافحته و تخليق الحياة العامة مطلبا ملحا لساكنة لبيرات بكل مكوناتها ، مرجعيتهم في ذلك أنه يصيب جميع المجتمعات بالشلل ، ويشكل عائقا خطيرا للتنمية وتعتبر محاربته بالشكل الصحيح واجبا يفرضه المصير المشترك لجميع الساكنة دون استثناء .

   يعد الفساد المالي أبرز أوجه الفساد التي تطال دواليب الحياة العامة بلبيرات ، ويشمل على الخصوص استغلال سلطة التدخل في تدبير الشؤون العامة  ووضع اليد على المال العام قصد تحقيق المصالح والأغراض الخاصة على حساب المصلحة العامة ، ولا يختلف اثنان من أهل لبيرات على أن المال العام تعرض مرات عديدة للنهب والاختلاس قصد شراء المنازل الخاصة بكل من كلميم وأكادير ، وكذا من خلال استثماره في مشاريع خاصة كشراء الإبل والتجارة ووو ...الخ، هذا كله ضدا على إرادة الساكنة ومن لهم الحق في الانتفاع من الخدمات والمرافق العامة  الضرورية .

   لا ننكر على أننا مساهمين في الفساد في هذه الجماعة بشكل من الأشكال لكننا على الدوام نرجع ذلك إلى هشاشة الأوضاع الاقتصادية وعدم قيامها على أسس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص ، وأخرى اجتماعية تتمثل في انتشار البطالة وسيادة ثقافة الفساد وأسبقية المصلحة الخاصة على العامة ، وأسباب قانونية وإدارية مرتبطة بضعف الرقابة على المال العام، بالإضافة إلى انعدام وجود كفاءات من العنصر البشري داخل المجلس والجماعة ككل قادرة على المبادرة الخلاقة التي ترفع من وثيرة التنمية .

  وعلاوة على ماسبق، فإننا نحمل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بالجماعة من تدهور واضح إلى سوء التسيير المتبع من طرف المجلس الذي يرأسه السيد الخرشي الكنتاوي  ،  ونلومهم على استثمار المال العام لصالحهم الشخصي بدل توجيهه نحو مشاريع تنموية اجتماعية حيوية في مجالات الصحة والسكن والتعليم والضرورات  الأساسية ، مما خلق لنا حالة من عدم الثقة وخيبة الأمل في مجلسنا وانعدمت بالتالي فينا روح المبادرة والاجتهاد ، نتج عن ذلك عرقلة التنمية غير الموجودة أصلا.

ففي مناخ فاسد تصبح الدولة عاجزة على وضع قواعد ملزمة أو ضمان تطبيقها وفرض العقوبات على من يقوم بخرقها ، الأمر الذي ينتج عنه شيوع ثقافة رفض المساءلة والإفلات من العقاب ، والواقع أن عدم نهج الصرامة الضرورية  مع المفسدين سواء بجماعتنا المقهورة أو في أي مكان آخر يزكي الفساد الإداري والمالي بصورة إستراتيجية وبعيدة عن المناسباتية ، ويفرغ المبادرات الإصلاحية  من كل أهمية ذلك أن التنمية هي المعيار الأول عن سير المرافق في الطريق الصحيح ، وإنها تتعارض كليا مع الفساد والمفسدين.

خلاصة القول أنه من الواضح أن المسار الذي نخوضه عسير جدا، والرهانات التي نواجهها اليوم أقوى دليل على ذلك، بحيث أن محاربة الفساد الذي استشرى في لبيرات بشكل لا يدع مجالا للشك أصبح مستحيلا ، بالإضافة إلى المستوى الهزيل للتمثيلية السياسية التي نتعامل معها فهي أمية بكل المقاييس ومستواها مفضوح و انكشف من خلال الملفات الشائكة التي تتعلق بمستقبل الجماعة والساكنة بحيث في أغلب الأحيان تترك همومنا وتطلعاتنا على الطاولة وتنصرف إلى صراعات داخلية "عفا عليها الزمن" مثل العنصرية الضيقة داخل القبيلة الواحدة وبالضبط بين "ايداوتيا" و "ايت بوجمعة " ، الغرض منها بث الفتنة وزعزعة الاستقرار وخلق فجوة بين الجميع تصب في صالح أشخاص سامحهم الله نيتهم الوصول للمال دونما مقاومة من الجميع نظرا للشرخ الموجود.


أما الواقع فانه يفرض لا محالة على أبناء الدوار المثقفين منهم التعبئة الشاملة لمواجهة بعض المخططات التي من شأنها إقصاءنا وعزلها بشكل تدريجي من بينها حدود الجماعة ،والقادم أشد من ذلك وعليه فإنني أحملهم المسؤولية التاريخية في النهوض بمهامهم اتجاه الجماعة وضمنيا إن لم يتمكنوا من تحقيق انجازات مرحليا فمن العار التنازل عن المكتسبات !...