السبت، 5 يناير 2013


حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.. ورقة ضغط لتوسيع صلاحيات المينورسو..
   


يعتبر نزاع الصحراء الغربية في الوقت الراهن من بين القضايا التي يصعب التكهن بمآلها لكون أحداثها في تغيير مسترسل وتحرك دائم، كتحرك رمال الأرض المتنازع عليها فمن العسير ضبط تطوراتها المستقبلية، ولا حتى ما وقع من أحداثها إلى حد الآن يُمكن اعتباره في خانة الثوابت.

ومع التقدير لعمل أطراف النزاع لحل المشكلة نهائيا والتوصل الى صيغة متوافق عليها ترضي الجميع ، وجب التنبيه الى حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي ، على اعتباره انه المتضرر الأول من هذه القضية التي طال أمدها .

وارتباطا بمستجدات الملف في الآونة الأخيرة (شهر غشت 2012) ، فقد شكلت المناطق الصحراوية قبلة مفضلة لعدد من المنظمات الناشطة في المجال الحقوقي، التي تشتغل على موضوعات مافتئت تجلب الاهتمام وتُثير فضول الصحافة ووسائل الإعلام، وككل مرة، تحتل السياسة حيزا هاما في جدول زيارات هذه الوفود الأجنبية إلى المنطقة الصحراوية ، تماما كما كان عليه الشأن خلال الزيارة الأخيرة التي قادت السيد خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، للعيون وقبله السيدة كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان ثم الناشطتين الأمريكيتين نانسي هوف، رئيسة مؤسسة تعليم الأطفال عبر العالم، وكاترين بوتر، رئيسة المجلس الريادي لحقوق الإنسان.

وبغض النظر عن المبررات الإجرائية التي تحفز المهتمين للقيام بهذه الزيارات ومنها الوقوف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة في المناطق الصحراوية ، فإن الآثار الجانبية التي قد تخلفها، تستدعي نوع من التعاطي الفعال والإيجابي مع تقاريرها حتى لا ترهن مستقبل العملية السياسية وتصرف الاهتمام عن مأساة شعب تحت وطأة الإحتلال منذ ما يزيد عن 37 سنة .

ويهمنا بالأساس أن يتكرس للعالم، من خلال شواهد حية وأصوات نزيهة، حجم التجاوزات والإختلالات التي يعرفها مجال حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، الشيء الذي يفرض على هذه الجهات الحقوقية إعطاء تقارير في صالح العنصر البشري بالدرجة الأولى وليس في صالح السياسات التي لا تعطي لهذا العنصر الأولوية ، ونريدها أن تكون ورقة ضغط لتوسيع صلاحيات "المينورسو" الذي يعد أمل الصحراويين في إنهاء معاناتهم مع الجلادين المغاربة .

ولا شك أن المتتبع مِنّا للمشهد الصحراوي يعرف أنه الى حد كتابة هذه الأسطر لم تستطع هذه الترسانة الحقوقية تغيير الواقع والوقوف الى جانب شعب يضطهد في أرضه ، وتستنزف ثراواته، ويُعاني أبناءه من البطالة ...الخ ، لكن لن نفقد الأمل في هذه الجهات ونطلبها بحدود إمكاناتها بضرورة إيصال صوت أنين شعب يحتضر، الى الجهات التي يمكنها الضغط على دولة لاتعرف للديموقراطية طريق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنكم مشاركتنا بآرائكم واقتراحاتكم