فيديو من لبيرات

 فيديو من لبيرات 

فيديو من لبيرات

 فيديو من لبيرات 

معركة المجازين و تموقع نخبة الإقليم...

بداية لا يسعني إلا أن أحيي الحراك الاحتجاجي للمجازين الصحراويين بالإقليم الساعين وراء تحقيق مكاسبهم العادلة و المشروعة ، فالحراك الاحتجاجي الذي تقدم عليه هذه الفئة، هو فيما لا شك فيه مسألة حتمية و ضرورة لا مفر منها في ظل "جدلية الصراع و الانتصار"في مجابهة السلطة السياسية بالإقليم، و هذا الاحتجاج الذي عبر عن عمق رقي الفعل الاحتجاجي لدى الجماهير الواسعة بالإقليم و الذي لم يكن حكرا فقط على المقاربة الذكورية للفعل الاحتجاجي بل شكل نسيجا لمختلف الأطياف الصحراوية و الذي لم يستثني الصغير و الكبير و لا حتى الأمهات اللواتي لم يقفن في مواكبة ركب الفعل النضالي لأبنائهن في تحقيق مكاسبهم العادلة و المشروعة، فقد جسد رسالة واضحة لسلطة السياسية الوصية على الإقليم من جهة ، و من جهة أخرى للنظام السياسي القائم بالمغرب ، أن إمكانية الالتفاف على مكاسب المنطقة ليس بالشيء الهين أمام قوة الجماهير الشعبية باسا .

إن مكسب " الكارطيات " لا يمكن اعتباره واجبا على السلطة السياسية بالإقليم بل هو حق من حقوق الساكنة ، والذي يشكل المخرج الوحيد و الأوحد للإنسان البسيط بالمنطقة لتصريف أزماته الاجتماعية و الاقتصادية في ظل غياب موارد معينة لتحقيق اكتفائه الذاتي أمام المتطلبات المتزايدة و الغير منتهية، الشيء الذي يفرض الرفع من مستوى الحراك الاحتجاجي لضمان هذا الحق الذي يشكل  المدخل الوحيد للإنسان البسيط بالمنطقة ، فمنذ خروج هذا المكسب الى حيز الوجود من مبادرة لبعض المناضلين بالمنطقة لا ننسى بعض المحاولات الفاشلة للسلطة السياسية للالتفاف على هذا الحق و الدليل القاطع على ذلك هو " معركة حماة المكاسب" الموسم الفارط و بالتالي فإن معركة المجازين اليوم بالإقليم ماهي إلا امتداد لهذه المعركة في الحفاظ على هذا المكسب، وإن عدم الاستجابة لحلحلة ملف المجازين نعي جيدا أنها سياسة فوقية متعلقة بالخصوص بكواليس الساهرين على تدبير الشأن السياسي المغربي المتزعم من طرف الحكومة الظلامية الغير واعية بأن المنطقة الصحراوية لديها خصوصية واضحة و الغير مأخوذة في أجندتها خصوصا فيما يتعلق بالتوظيف المباشر ، و التوزيع العادل للثروة و إصلاح صندوق المقاصة ... و ما إلى ذلك من الشعارات و الخطابات التي لا تنسجم مع خصوصية المنطقة الصحراوية و الشيء الذي يضع مجازي هذا الموسم في وضعية صعبة تجاوزت السلطة السياسية الوصية على الإقليم لأنهم لم ينجوا من المخططات الظلامية الفوقية، و الشيء الذي يفرض كذلك الإقدام على خطوات نضالية  جريئة و معقلنة وفق المبدأ القائل " الحق ينتزع و لا يعطى " متيقنين كل اليقين أن هناك طاقات نوعية لا تنظر إلى هذا المطلب نظرة ضيقة محدودة بل ترى فيه مطلبا جماهيريا يستدعي النضال من أجله و توحيد الصفوف لانتزاعه.

فإن الحديث عن ملف المجازين اليوم ، فهو لا يخرج عن إطار مجموعة من الإشكاليات البنيوية التي تتخبط فيها الساكنة ، و هنا تجدر الإشارة الى ضرورة القول لماذا إقليم اسا الزاك و منذ انطلاق الفعل الاحتجاجي سنة 1991 و الذي زادت حدته بزيادة عمق الإشكاليات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية منذ سنة 2005 الى حدود ألان يعيش غياب تدخل "النخبة " لترافع على هذا المكسب و على احتياجات المنطقة ، فما موقع نخبة الإقليم من هذا الحراك الاحتجاجي ؟ و أين تتموقع في ظل الوضع المزري للإقليم ؟

فإذا كان علال الفاسي ينظر الى" النخبة بكونها من نتاج الشعب ،  للتعبير عن معاناتهم و مطالبهم في علاقتها بالنظام السياسي "، فهو ما لانجده في الإقليم ،  فالنخبة السياسية بالمنطقة  هي إن صح التعبير الإبن الغير شرعي للساكنة مادامت لم تلج عتبة المناصب السياسية إلا بطرق غير قانونية  ، و بالتالي غياب التفكير الاجتماعي لها و سيطرة النزعة الذاتية في عقليتها ،  و  بتالي غياب التواصل مع السلطة المركزية لسياسة أمور ساكنتها ، أما النظام السياسي القائم بالمغرب فالمقاربة التصفوية للذات الصحراوية أصبحت مؤكدة ،  والشيء الذي مهد لهذا التوجه التصفوي هو غياب نخبة سياسية بالإقليم مثقفة وواعية و متشبعة بالفكر التحرري من الذل و المهانة و التي تضع ضمن أولوياتها الدفاع عن مطالب المجتمع بشموليته ،  ليظل إنعدام وجود نخبة سياسية في الإقليم مشكلا تاريخيا للترافع على إشكاليات المنطقة .

عموما لا يسعني إلا أن أحيي مجازي هذا الموسم و أهنئهم على هذا الفعل الاحتجاجي الراقي في نضالهم على مكاسبهم العادلة و المشروعة ،  و لو أن الشارع  سيبقى المجال الوحيد لإيصال صوت مطالبهم لمن يهمه الأمر في ظل غياب نخبة سياسية جريئة في الإقليم,، الشيء الذي يجعلني أستحضر ما قاله لي أحد تلامذة المدرسة الاشتراكية متألما و هو يصف المشهد السياسي المغربي " المجرتل " على حد تعبيره    " ليتني كنت فاقدا لملكة العقل لأنها في بعض الأحيان لا تأتي إلا بالمصائب ، لأن فاقده على الأقل لا يحس باليأس من واقع شعبه المرير ، وأنا بكامل قوايا العقلية لا تقودوني إلا لليأس من هذا الواقع المرير الذي كاد يقتلني ".

فواقع آسا اليوم من يتدبر فيه و  يشخصه يوما بيوم ،  و يتتبع أخباره لا يصيبه إلا باليأس ، آملين من نخبنا أن تستفيق من سباتها الذي طال و عمر طويلا للترافع على مطالب أبنائها و عن ساكنتها . و خير ما أختتم به هذه السطور المتواضعة لمجازينا و الى كل السواعد المعطلة الصحراوية " الى الأمام الى الأمام نصر من الله و فتح قريب".

سواخ براهيم لأسا بريس 

معركة المجازين و تموقع نخبة الإقليم...

بداية لا يسعني إلا أن أحيي الحراك الاحتجاجي للمجازين الصحراويين بالإقليم الساعين وراء تحقيق مكاسبهم العادلة و المشروعة ، فالحراك الاحتجاجي الذي تقدم عليه هذه الفئة، هو فيما لا شك فيه مسألة حتمية و ضرورة لا مفر منها في ظل "جدلية الصراع و الانتصار"في مجابهة السلطة السياسية بالإقليم، و هذا الاحتجاج الذي عبر عن عمق رقي الفعل الاحتجاجي لدى الجماهير الواسعة بالإقليم و الذي لم يكن حكرا فقط على المقاربة الذكورية للفعل الاحتجاجي بل شكل نسيجا لمختلف الأطياف الصحراوية و الذي لم يستثني الصغير و الكبير و لا حتى الأمهات اللواتي لم يقفن في مواكبة ركب الفعل النضالي لأبنائهن في تحقيق مكاسبهم العادلة و المشروعة، فقد جسد رسالة واضحة لسلطة السياسية الوصية على الإقليم من جهة ، و من جهة أخرى للنظام السياسي القائم بالمغرب ، أن إمكانية الالتفاف على مكاسب المنطقة ليس بالشيء الهين أمام قوة الجماهير الشعبية باسا .

إن مكسب " الكارطيات " لا يمكن اعتباره واجبا على السلطة السياسية بالإقليم بل هو حق من حقوق الساكنة ، والذي يشكل المخرج الوحيد و الأوحد للإنسان البسيط بالمنطقة لتصريف أزماته الاجتماعية و الاقتصادية في ظل غياب موارد معينة لتحقيق اكتفائه الذاتي أمام المتطلبات المتزايدة و الغير منتهية، الشيء الذي يفرض الرفع من مستوى الحراك الاحتجاجي لضمان هذا الحق الذي يشكل  المدخل الوحيد للإنسان البسيط بالمنطقة ، فمنذ خروج هذا المكسب الى حيز الوجود من مبادرة لبعض المناضلين بالمنطقة لا ننسى بعض المحاولات الفاشلة للسلطة السياسية للالتفاف على هذا الحق و الدليل القاطع على ذلك هو " معركة حماة المكاسب" الموسم الفارط و بالتالي فإن معركة المجازين اليوم بالإقليم ماهي إلا امتداد لهذه المعركة في الحفاظ على هذا المكسب، وإن عدم الاستجابة لحلحلة ملف المجازين نعي جيدا أنها سياسة فوقية متعلقة بالخصوص بكواليس الساهرين على تدبير الشأن السياسي المغربي المتزعم من طرف الحكومة الظلامية الغير واعية بأن المنطقة الصحراوية لديها خصوصية واضحة و الغير مأخوذة في أجندتها خصوصا فيما يتعلق بالتوظيف المباشر ، و التوزيع العادل للثروة و إصلاح صندوق المقاصة ... و ما إلى ذلك من الشعارات و الخطابات التي لا تنسجم مع خصوصية المنطقة الصحراوية و الشيء الذي يضع مجازي هذا الموسم في وضعية صعبة تجاوزت السلطة السياسية الوصية على الإقليم لأنهم لم ينجوا من المخططات الظلامية الفوقية، و الشيء الذي يفرض كذلك الإقدام على خطوات نضالية  جريئة و معقلنة وفق المبدأ القائل " الحق ينتزع و لا يعطى " متيقنين كل اليقين أن هناك طاقات نوعية لا تنظر إلى هذا المطلب نظرة ضيقة محدودة بل ترى فيه مطلبا جماهيريا يستدعي النضال من أجله و توحيد الصفوف لانتزاعه.

فإن الحديث عن ملف المجازين اليوم ، فهو لا يخرج عن إطار مجموعة من الإشكاليات البنيوية التي تتخبط فيها الساكنة ، و هنا تجدر الإشارة الى ضرورة القول لماذا إقليم اسا الزاك و منذ انطلاق الفعل الاحتجاجي سنة 1991 و الذي زادت حدته بزيادة عمق الإشكاليات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية منذ سنة 2005 الى حدود ألان يعيش غياب تدخل "النخبة " لترافع على هذا المكسب و على احتياجات المنطقة ، فما موقع نخبة الإقليم من هذا الحراك الاحتجاجي ؟ و أين تتموقع في ظل الوضع المزري للإقليم ؟

فإذا كان علال الفاسي ينظر الى" النخبة بكونها من نتاج الشعب ،  للتعبير عن معاناتهم و مطالبهم في علاقتها بالنظام السياسي "، فهو ما لانجده في الإقليم ،  فالنخبة السياسية بالمنطقة  هي إن صح التعبير الإبن الغير شرعي للساكنة مادامت لم تلج عتبة المناصب السياسية إلا بطرق غير قانونية  ، و بالتالي غياب التفكير الاجتماعي لها و سيطرة النزعة الذاتية في عقليتها ،  و  بتالي غياب التواصل مع السلطة المركزية لسياسة أمور ساكنتها ، أما النظام السياسي القائم بالمغرب فالمقاربة التصفوية للذات الصحراوية أصبحت مؤكدة ،  والشيء الذي مهد لهذا التوجه التصفوي هو غياب نخبة سياسية بالإقليم مثقفة وواعية و متشبعة بالفكر التحرري من الذل و المهانة و التي تضع ضمن أولوياتها الدفاع عن مطالب المجتمع بشموليته ،  ليظل إنعدام وجود نخبة سياسية في الإقليم مشكلا تاريخيا للترافع على إشكاليات المنطقة .

عموما لا يسعني إلا أن أحيي مجازي هذا الموسم و أهنئهم على هذا الفعل الاحتجاجي الراقي في نضالهم على مكاسبهم العادلة و المشروعة ،  و لو أن الشارع  سيبقى المجال الوحيد لإيصال صوت مطالبهم لمن يهمه الأمر في ظل غياب نخبة سياسية جريئة في الإقليم,، الشيء الذي يجعلني أستحضر ما قاله لي أحد تلامذة المدرسة الاشتراكية متألما و هو يصف المشهد السياسي المغربي " المجرتل " على حد تعبيره    " ليتني كنت فاقدا لملكة العقل لأنها في بعض الأحيان لا تأتي إلا بالمصائب ، لأن فاقده على الأقل لا يحس باليأس من واقع شعبه المرير ، وأنا بكامل قوايا العقلية لا تقودوني إلا لليأس من هذا الواقع المرير الذي كاد يقتلني ".

فواقع آسا اليوم من يتدبر فيه و  يشخصه يوما بيوم ،  و يتتبع أخباره لا يصيبه إلا باليأس ، آملين من نخبنا أن تستفيق من سباتها الذي طال و عمر طويلا للترافع على مطالب أبنائها و عن ساكنتها . و خير ما أختتم به هذه السطور المتواضعة لمجازينا و الى كل السواعد المعطلة الصحراوية " الى الأمام الى الأمام نصر من الله و فتح قريب".

سواخ براهيم لأسا بريس 

خبر هام وفي نفس الوقت ليس بالهام ...؟؟؟

علمت أخبار من مراسلها بلبيرات أن هناك حركة غير عادية بالجماعة تنذر بشيء ما يطبخ في الكواليس من قبل المجلس لانعرف مضمونه حتى هذه اللحظات .علما أنه مرتقب أن يعقد بعد 6 ساعات من الآن اجتماع أعضاء مجلس جماعة لبيرات قصد تدارس و معالجة مجموعة من النقاط المفروض ادراجها في جدول أعمال الدورة .. للضرورة القصوى ( الريزو .. كهربة الدوار .. الماء الصالح للشرب .. التعليم .. الصحة .. محاربة زحف الرمال .. الإنعاش الوطني ..) والتي تهم بصفة مباشرة حياة ساكنة لبيرات .. بالإضافة الى ضرورة رفع الحصار الإعلامي التي تعانيه الجماعة ليس بسبب وقوف المنطقة في وجه النظام او ماشابه ذلك لكن بسبب قلة وعي ونضج أعضائنا المحترمين من جهة ، و قلة وقتهم للعمل التسيري بالأساس من جهة أخرى ، وطبعا بداعي الجفاف بحكم ان جل أعضائنا من الرعاة متنقلين من وكر لوكر آخر باحثين عن الكلأ لماشيتهم .. مما يطرح العديد من التساؤلات أهمها هل منطقة لبيرات جماعة حقيقية أم ورقية ؟؟ وما الفائدة من هذه الجماعة إذا لم تحقق لقاطنيها أبسط شروط وضروريات العيش الكريم ؟ أليس هذا من حظنا الجيد في مجلسنا الرعوي الشبح ؟؟ أم هو نقمة علينا نؤدي ثمنها بالفقر والتهميش والإقصاء وووو ، ثم لاننسى الإستغلال بالمعنى الأصح للكلمة الذي يمارسه البعض على الكل .و طبقا لمصدرنا من الجماعة فإنه مرتقب عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع نظرا لغياب الأعضاء .............. وتستمر الحياة بلبيرات .....
سنوافيكم بالتفاصيل عند  الحصول عليها من المصدر .. مع تحيات أخبار لبيرات .

خبر هام وفي نفس الوقت ليس بالهام ...؟؟؟

علمت أخبار من مراسلها بلبيرات أن هناك حركة غير عادية بالجماعة تنذر بشيء ما يطبخ في الكواليس من قبل المجلس لانعرف مضمونه حتى هذه اللحظات .علما أنه مرتقب أن يعقد بعد 6 ساعات من الآن اجتماع أعضاء مجلس جماعة لبيرات قصد تدارس و معالجة مجموعة من النقاط المفروض ادراجها في جدول أعمال الدورة .. للضرورة القصوى ( الريزو .. كهربة الدوار .. الماء الصالح للشرب .. التعليم .. الصحة .. محاربة زحف الرمال .. الإنعاش الوطني ..) والتي تهم بصفة مباشرة حياة ساكنة لبيرات .. بالإضافة الى ضرورة رفع الحصار الإعلامي التي تعانيه الجماعة ليس بسبب وقوف المنطقة في وجه النظام او ماشابه ذلك لكن بسبب قلة وعي ونضج أعضائنا المحترمين من جهة ، و قلة وقتهم للعمل التسيري بالأساس من جهة أخرى ، وطبعا بداعي الجفاف بحكم ان جل أعضائنا من الرعاة متنقلين من وكر لوكر آخر باحثين عن الكلأ لماشيتهم .. مما يطرح العديد من التساؤلات أهمها هل منطقة لبيرات جماعة حقيقية أم ورقية ؟؟ وما الفائدة من هذه الجماعة إذا لم تحقق لقاطنيها أبسط شروط وضروريات العيش الكريم ؟ أليس هذا من حظنا الجيد في مجلسنا الرعوي الشبح ؟؟ أم هو نقمة علينا نؤدي ثمنها بالفقر والتهميش والإقصاء وووو ، ثم لاننسى الإستغلال بالمعنى الأصح للكلمة الذي يمارسه البعض على الكل .و طبقا لمصدرنا من الجماعة فإنه مرتقب عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع نظرا لغياب الأعضاء .............. وتستمر الحياة بلبيرات .....
سنوافيكم بالتفاصيل عند  الحصول عليها من المصدر .. مع تحيات أخبار لبيرات .

الإنعاش الوطني بجماعة لبيرات...

الإنعاش الوطني بجماعة لبيرات...

بقلم: الحسين الشركــاوي 

    تتموقع لبيرات في الجنوب الغربي لمدينة أسا ، تحدها شمالا جبال الواركزيز ، وجنوبا هضاب لحمادة ، أُنشئت هذه المنطقة  بداية ستينات القرن الماضي (1962) من طرف الجيش المغربي باعتبارها كانت ثكنة عسكرية بامتياز، فكانت شاهدة على ضراوة القتال بين الجيشين المغربي والصحراوي ، وتغنت بها حناجر الثوار الصحراويين كواحدة من أبرز الساحات التي عرفت انتصار المقاتلين الصحراويين في  أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات  ، لكن كل ذلك أصبح من التاريخ .

    ومنذ التوقيع على وقف إطلاق النار بين والمغرب و البوليساريو بداية التسعينات ، تغيرت المعادلة وأصبح الجميع يريد السلم والاستقرار أكثر من أي شيء آخر ، وبالضبط في سنة 1993 ، تم تدشين جماعة لبيرات قصد محو ما خلفته سنوات الحرب الطويلة بالمنطقة  من دمار، واستبشر الجميع الخير في هذه الالتفاتة الطيبة ، لكن لم نتجاوز الولاية الأولى لمجلسنا المحترم ، " مجلس الرعاة" حتى أحسسنا أن سنوات الحرب الطوال كانت أشرف وأوضح من خمس سنوات قضاها في التسيير ، منذ تلك الفترة والجماعة تتخبط في عدد لا يكاد يحصى من المشاكل وسوء التدبير المتبع من طرف المكتب المسير لهذه الجماعة  ، فكيف لنا ان نأمل خيرا في مجلس جل أعضائه رعاة ؟؟ .

     سؤال صعب للغاية لكن سنحاول الإجابة عنه ولو من بعيد ، فإذا أردنا نحن ومن معنا من المضطلعين على أحوال هذه الجماعة تقييم عمل هذا المكتب ولو في نسخته الثالثة لن نجدوا اي حسنة تحسب له عدا النهب والفساد وسوء التدبير الموسوم بالارتجالية والمزاجية في أحسن الأحوال .

    وإذا حاولنا حصر  المشاكل الأكثر دقة التي تعاني منها الجماعة فإننا نجدها بنفس الحدة ، غير أن مشكل الإنعاش بجماعة لبيرات يشكل واحدا من أهم هذه المشاكل إثارة للجدل والشبهات ويعطي مثال حيا للطريقة التي يسير بها هذا المكتب" الرعوي " شؤون هذه الجماعة الضاربة في جدور التاريخ ، وعلى سبيل المثال لا الحصر توزيع بطائق الإنعاش المخصصة لهذه الجماعة والتي لا يعرف أحدا عددها أصبحت اعتماداتها تصرف في شراء العلف للمواشي و المناسبات الخاصة وفي التجارة ، والبعض يصرفها في حانات المدن الكبرى وعلبها الليلية بدل أن تصرف لمستحقيها من المعوزين وما أكثرهم في الجماعة، بل أصبحت ممول رسمي لجيوب أعضاء المكتب المسير لهذه الجماعة وقضاء حاجياتهم الخاصة وأصبحت مصدرا للاغتناء السريع.

ولعل مايثير للإنتباه والاشمئزاز في هذا المشكل هو توزيع بعض البطائق التي يمن المجلس بهذه الطريقة التي توزع بها والمتمثلة في 30 درهما للصوت كل حسب دائرته والتي يقوم الأعضاء بتوزيعها على الناخبين ، وهنا تصبح الكلمة الأولى  و الأخيرة للمصلحة الانتخابية وأصوات القرابة ويضيع الهدف الذي خلقت من أجله هذه البطائق كمحاربة الفقر والهشاشة ومساعدة معدومي الدخل ...، وعندما يريد المرء الاستفسار عن مآل هذه البطائق أو الطريقة التي توزع بها ، فكأنه يستفسر عن أحد الطابوهات الممنوعة الاقتراب منها بحجة أن الطريقة التي توزع بها حاليا هي المثلى و أن من سابع المستحيلات إعادة النظر في توزيعها أو الأخذ في الحسبان الأكثر استحقاقا لها لكون من مسنود له مهمة توزيعها هو المستفيد الوحيد منها وبالتالي يستحيل التنازل عن هذا المنبع والمكتسب الذي يذر ذهبا في جيوب أعضاء هذه الجماعة .

ولطالما جوبهت مطالب الساكنة بخصوص هذا الموضوع بالرفض والرفض التام ، وهو ما أصبح يثير الكثير من علامات الاستفهام ويزكي الشكوك بالطريقة التي يسير بها هذا الملف .

فكيف لجماعة يعيش جل سكانها وضع البطالة وتعيش بها عائلات بأكملها لا دخل ولا مردود لها البتة وجميع  أعضاء المجلس يعلمون حالهم جيدا ولا يحركون ساكنا وحينما يتوجهون إلى الجماعة لمناقشة الموضوع مع هؤلاء  المسئولين ، في حالات نادرة لكون هذه الجماعة أصلا لا تشرع أبوابها ولا يجتمع أعضاءها إلا عندما يحل موعد تقسيم الكعكة المعلوم مسبقا ، وأمام صمت مريب للسلطات المحلية واختيارها الصمت بحجة أن بطائق الإنعاش من يحق له التصرف فيها هو المجلس .

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هل الإنعاش الوطني دعم للفقراء والمعوزين ؟ أم مكسب لذوي النفوذ والمال ؟؟؟. 

الإنعاش الوطني بجماعة لبيرات...

الإنعاش الوطني بجماعة لبيرات...

بقلم: الحسين الشركــاوي 

    تتموقع لبيرات في الجنوب الغربي لمدينة أسا ، تحدها شمالا جبال الواركزيز ، وجنوبا هضاب لحمادة ، أُنشئت هذه المنطقة  بداية ستينات القرن الماضي (1962) من طرف الجيش المغربي باعتبارها كانت ثكنة عسكرية بامتياز، فكانت شاهدة على ضراوة القتال بين الجيشين المغربي والصحراوي ، وتغنت بها حناجر الثوار الصحراويين كواحدة من أبرز الساحات التي عرفت انتصار المقاتلين الصحراويين في  أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات  ، لكن كل ذلك أصبح من التاريخ .

    ومنذ التوقيع على وقف إطلاق النار بين والمغرب و البوليساريو بداية التسعينات ، تغيرت المعادلة وأصبح الجميع يريد السلم والاستقرار أكثر من أي شيء آخر ، وبالضبط في سنة 1993 ، تم تدشين جماعة لبيرات قصد محو ما خلفته سنوات الحرب الطويلة بالمنطقة  من دمار، واستبشر الجميع الخير في هذه الالتفاتة الطيبة ، لكن لم نتجاوز الولاية الأولى لمجلسنا المحترم ، " مجلس الرعاة" حتى أحسسنا أن سنوات الحرب الطوال كانت أشرف وأوضح من خمس سنوات قضاها في التسيير ، منذ تلك الفترة والجماعة تتخبط في عدد لا يكاد يحصى من المشاكل وسوء التدبير المتبع من طرف المكتب المسير لهذه الجماعة  ، فكيف لنا ان نأمل خيرا في مجلس جل أعضائه رعاة ؟؟ .

     سؤال صعب للغاية لكن سنحاول الإجابة عنه ولو من بعيد ، فإذا أردنا نحن ومن معنا من المضطلعين على أحوال هذه الجماعة تقييم عمل هذا المكتب ولو في نسخته الثالثة لن نجدوا اي حسنة تحسب له عدا النهب والفساد وسوء التدبير الموسوم بالارتجالية والمزاجية في أحسن الأحوال .

    وإذا حاولنا حصر  المشاكل الأكثر دقة التي تعاني منها الجماعة فإننا نجدها بنفس الحدة ، غير أن مشكل الإنعاش بجماعة لبيرات يشكل واحدا من أهم هذه المشاكل إثارة للجدل والشبهات ويعطي مثال حيا للطريقة التي يسير بها هذا المكتب" الرعوي " شؤون هذه الجماعة الضاربة في جدور التاريخ ، وعلى سبيل المثال لا الحصر توزيع بطائق الإنعاش المخصصة لهذه الجماعة والتي لا يعرف أحدا عددها أصبحت اعتماداتها تصرف في شراء العلف للمواشي و المناسبات الخاصة وفي التجارة ، والبعض يصرفها في حانات المدن الكبرى وعلبها الليلية بدل أن تصرف لمستحقيها من المعوزين وما أكثرهم في الجماعة، بل أصبحت ممول رسمي لجيوب أعضاء المكتب المسير لهذه الجماعة وقضاء حاجياتهم الخاصة وأصبحت مصدرا للاغتناء السريع.

ولعل مايثير للإنتباه والاشمئزاز في هذا المشكل هو توزيع بعض البطائق التي يمن المجلس بهذه الطريقة التي توزع بها والمتمثلة في 30 درهما للصوت كل حسب دائرته والتي يقوم الأعضاء بتوزيعها على الناخبين ، وهنا تصبح الكلمة الأولى  و الأخيرة للمصلحة الانتخابية وأصوات القرابة ويضيع الهدف الذي خلقت من أجله هذه البطائق كمحاربة الفقر والهشاشة ومساعدة معدومي الدخل ...، وعندما يريد المرء الاستفسار عن مآل هذه البطائق أو الطريقة التي توزع بها ، فكأنه يستفسر عن أحد الطابوهات الممنوعة الاقتراب منها بحجة أن الطريقة التي توزع بها حاليا هي المثلى و أن من سابع المستحيلات إعادة النظر في توزيعها أو الأخذ في الحسبان الأكثر استحقاقا لها لكون من مسنود له مهمة توزيعها هو المستفيد الوحيد منها وبالتالي يستحيل التنازل عن هذا المنبع والمكتسب الذي يذر ذهبا في جيوب أعضاء هذه الجماعة .

ولطالما جوبهت مطالب الساكنة بخصوص هذا الموضوع بالرفض والرفض التام ، وهو ما أصبح يثير الكثير من علامات الاستفهام ويزكي الشكوك بالطريقة التي يسير بها هذا الملف .

فكيف لجماعة يعيش جل سكانها وضع البطالة وتعيش بها عائلات بأكملها لا دخل ولا مردود لها البتة وجميع  أعضاء المجلس يعلمون حالهم جيدا ولا يحركون ساكنا وحينما يتوجهون إلى الجماعة لمناقشة الموضوع مع هؤلاء  المسئولين ، في حالات نادرة لكون هذه الجماعة أصلا لا تشرع أبوابها ولا يجتمع أعضاءها إلا عندما يحل موعد تقسيم الكعكة المعلوم مسبقا ، وأمام صمت مريب للسلطات المحلية واختيارها الصمت بحجة أن بطائق الإنعاش من يحق له التصرف فيها هو المجلس .

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هل الإنعاش الوطني دعم للفقراء والمعوزين ؟ أم مكسب لذوي النفوذ والمال ؟؟؟. 

حركة 20 فبراير كمظهر للحراك المغربي

الحسين الشركاوي 

    لقد شكلت الانتفاضات الشعبية التي عرفتها العديد من الأقطار العربية، والتي أدت إلى تنحي بعض الرؤساء العرب كابن علي في تونس و حسني مبارك في مصر ، نموذجا سياسيا انتقلت عدواه لتشمل المغرب. حيت ظهرت حركة 20 فبراير التي أقنعت في بدايتها  شرائح عريضة من الشعب المغربي بالخروج في تظاهرات يوم الأحد 20 فبراير 2011 في مختلف ربوع المملكة رفعة شعارات عكست مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية.

ولم تمر إلا اشهر على التظاهرات والمسيرات التي نظمتها الحركة في العديد من المدن المغربية، حتى استشعر النظام القائم بالمغرب التحدي الذي تشكله هذه حركة ، مما جعله  يأخذ حركة 20 فبراير على محمل الجد ،فبادر إلى امتصاص عنفوانها والتحكم في مسارها، وان كانت الحركة لم تستهدف اسقاط النظام  بشكل مباشر من خلال شعاراتها.

غير ان حضورها الوازن داخل الحراك السياسي الوطني،جعل حركة 20 فبراير محور الاستقطاب الاساسي سواء من قبل الدولة او الاحزاب،والدليل على ذلك هو قوة ارتداد شعاراتها المطلبية ،وهو ما اتضح في مسار الاصلاحات الدستورية الذي دشنته الدولة المغربية في 2011،بل وحتى الخطابات السياسية للاحزاب تغيرت وصارت لتستعير شعارات الشباب "العشريني".

هي دينامية ،قلما شهدها المجتمع المغربي،تتطلب من الباحث الانزياح نحو الصمت ،من اجل تفكيك ورصد مختلف القراءات ،وذلك بهدف توفير المساحات الضرورية من اجل تفسير ما وقع على ضوء التحليل السوسيولوجي و التاريخي ،وكذا لغاية قياس مستويات التفاعل الرسمي مع الشعارات المطلبية لدى مختلف الفرقاء بتعدد مواقفهم و اصطفافاتهم داخل المخاض العام الذي عاشه الشارع المغربي. فالصيرورة التاريخية للمجتمعات عادة ما تكون بالغة التعقيد ،عصية على الفهم .

    تثير حركة 20 فبراير مجموعة كبيرة من الاسئلة السياسية و السوسيولوجية،باعتبارها نموذجا واضحا عن الحركة الاحتجاجية المغربية،و منتوجا سوسيولوجيا منغرسا في النسيج الاجتماعي المغربي، 

وساهمت ثورة الاتصالات في انتقال الانتفاضات العربية بشعاراتها المطالبة بالتغيير و الاصلاح،في انبثاق حركة 20 فبراير من طرف شباب اطلقوا دعوات للاحتجاج والتظاهر ضد الاوضاع الاجتماعية وللاقتصادية،عبر فضاء ""القارة الفايسبوكية""،انطلاقا من ارضية  تأسيسية مطلبية تضم 20 مطلبا أساسيا،كان سقفها السياسي هو الانتقال الى الملكية البرلمانية.

وفعلا كبرت الحركة ،وانضمت اليها فئات عريضة من الجماهير الغاضبة ،حيث يمكن القول "سوسيولوجيا"  ان كل الفئات و الطبقات الاجتماعية كانت ممثلة في تظاهرات الحركة 

مسترشدين بالتراكمات التاريخية التي خطتها الحركات الاحتجاجية المغربية على مدى عقود،مع الافتراض ان الفكرة التي قادت شباب الحركة هي ان مختلف الحركات الاحتجاجية السابقة،هرمت وانعدم تأثيرها السوسيولوجي،سواء  الحركات الجماهيرية  التي ضاعت وتشوهت مطالبها بتسرب اللصوص والمخربين الى صفوفها،أو حركات سياسية و حزبية يسارية ظلت حبيسة ايديولوجيتها،او حتى حركات نقابية تكلس حسها النضالي وغرقت في الحروب الداخلية من اجل الزعامة

    فبعد ان تراجع المد الثوري و مرجعياته الكبرى وبعد ان جلدنا الذات بلا شفقة ،فاننا نعلم اليوم بان الممكن كان كامنا في الواقع وبان من فعل هذا الممكن ليسوا هم الفاعلون الذين لطالما انتظرناهم ،بل هم "ناس عاديون"،هم شباب كانوا مجرد ارقام وجداول داخل الاحصائيات والدراسات،و ما سمي مفاجأة، هو تلقائية الممكن، التي لم يستطع مالكوا المعرفة من الاعتراف بها حتى لا تفقد النخب قدرة التوجيه و القيادة

    هكذا سيتشكل لدى المخيال السياسي لهؤلاء الشباب إحساس "طفولي" بالانتماء لهذا الوطن وبأن الزمن زمنهم هم بالتحديد،لا زمن الاجيال السابقة التي هرمت و تسرب الوهن الى شرايينها السياسية والثقافية،يتعلق الأمر هنا سوسيولوجيا بثقافة متميزة للاحتجاج ،وبتقاليد تنظيمية ونضالية محلية لتسويق مطالب و شعارات محددة اذكاها لهيب الشعارات المرفوعة على امتداد خريطة أوطان الاضطهاد "العربي"،في صيرورة تاريخية يصبح الاحتجاج داخلها عبر عمليات الانتاج و اعادة الانتاج، نمطا ثقافيا يؤسس لذاته و موضوعه في سياق التبادلات الرمزية التي يحفل بها الحقل المجتمعي،فالثورات تستلهم ولا تستنسخ،لان العوامل الاقوى موجودة في التربة السوسيو - سياسية المغربية.

    فحركة 20 فبراير حركة شعبية، وتستمد هذه الخاصية من كونها ليست تنظيم سياسي بالمفهوم التقليدي المتعارف عليه، فهي ليست حزبا أو نقابة أو جمعية، ولم تحتاج إلى سند قانوني من طرف السلطة لتبدأ نشاطها على غرار باقي التنظيمات الأخرى، بل هي حركة شعبية ظهرت في المشهد السياسي المغربي لتعكس مطالب العديد من شرائح المجتمع المغربي، فهي بمثابة صوت الشعب المباشر الذي ينزل إلى الشارع للتعبير عن أرائه بدون وساطة حزب أو نقابة  أو جمعية رغم مشاركة عدة تنظيمات في مسيراتها ومظاهراتها نزلت الحركة الى الشارع ،حاملة معها 3 أسئلة جوهرية،أولها هو المتعلق بالعلاقة بين المؤسسة الملكية والمجتمع ،حيث كان مطلب الملكية البرلمانية يبرز ان هذه المؤسسة تحتاج الى مشروعية سياسية جديدة ،لان الشرعية التاريخية و الدينية لم تعد كافية لوحدها من اجل ردم الهوة بين المؤسسة الملكية و المجتمع المغربي اما السؤال الثاني فهو المتعلق بالحقل السياسي المغربي ،الذي يتسم ببؤس و ضعف الفاعلين السياسيين،الذين لم يقدروا على بلورة سياسة تحديثية للمجتمع و الدولة،و اخيرا، أعلن بروز حركة 20 فبراير عن النهاية الحتمية لكل السيناريوهات التي اشتغلت  عليها الدولة لتدبير الاصلاح من منطلق  اعتباره مخرجا أو تخريجة مناسبة ابان فترات الاحتقان و التوتر،وليس من موقع صياغة سياسات تنموية شاملة طويلة الامد وغير خاضعة لاكراهات اللحظة.

غير انه وفي المقابل ،لم ترقى حركة 20 فبراير الى مستوى قوة اقتراحية،حيث لم تبلور برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا استشرافيا،يحمل مشروعا حداثيا قادرا على اخراج المجتمع المغربي من حالة التردد، الا انه من الضروري استمرار الحركة كقوة ضغط على صناع القرار السياسي مع التشديد على ضرورة صياغة مشروع سياسي و ثقافي و اقتصادي،واجتماعي.

         وخلاصة للقول يمكن الجزم أن  تعامل النظام المغربي كان ذكيا ومرنا ،بخصوص تبني مطالب الشارع وعدم نهج اسلوب القمع،وهنا ربما احد اوجه الاستثناء المغربي،فقد نجح اسلوب الاحتواء  في تهدئة الشارع بشكل تدريجي،رغم ما تم ارتكابه من اخطاء سوى في 20 فبراير،او في احداث تازة الاولى والثانية،والحراك  في بني ملال، ومراكش ... الا ان ذلك لا يمنع من التأكيد على ان فوز العدالة والتنمية في الانتخابات ، وتسييرها للسلطة التنفيدية في البلاد زادت النظام مناعة وحصانة نسبية.

   لكن السؤال الذي يبقى مطروحا وآنيا هو، هل حركة عشرين فبراير مازالت مستمرة ؟؟ ام انها انتهت ؟؟؟

---

حركة 20 فبراير كمظهر للحراك المغربي

الحسين الشركاوي 

    لقد شكلت الانتفاضات الشعبية التي عرفتها العديد من الأقطار العربية، والتي أدت إلى تنحي بعض الرؤساء العرب كابن علي في تونس و حسني مبارك في مصر ، نموذجا سياسيا انتقلت عدواه لتشمل المغرب. حيت ظهرت حركة 20 فبراير التي أقنعت في بدايتها  شرائح عريضة من الشعب المغربي بالخروج في تظاهرات يوم الأحد 20 فبراير 2011 في مختلف ربوع المملكة رفعة شعارات عكست مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية.

ولم تمر إلا اشهر على التظاهرات والمسيرات التي نظمتها الحركة في العديد من المدن المغربية، حتى استشعر النظام القائم بالمغرب التحدي الذي تشكله هذه حركة ، مما جعله  يأخذ حركة 20 فبراير على محمل الجد ،فبادر إلى امتصاص عنفوانها والتحكم في مسارها، وان كانت الحركة لم تستهدف اسقاط النظام  بشكل مباشر من خلال شعاراتها.

غير ان حضورها الوازن داخل الحراك السياسي الوطني،جعل حركة 20 فبراير محور الاستقطاب الاساسي سواء من قبل الدولة او الاحزاب،والدليل على ذلك هو قوة ارتداد شعاراتها المطلبية ،وهو ما اتضح في مسار الاصلاحات الدستورية الذي دشنته الدولة المغربية في 2011،بل وحتى الخطابات السياسية للاحزاب تغيرت وصارت لتستعير شعارات الشباب "العشريني".

هي دينامية ،قلما شهدها المجتمع المغربي،تتطلب من الباحث الانزياح نحو الصمت ،من اجل تفكيك ورصد مختلف القراءات ،وذلك بهدف توفير المساحات الضرورية من اجل تفسير ما وقع على ضوء التحليل السوسيولوجي و التاريخي ،وكذا لغاية قياس مستويات التفاعل الرسمي مع الشعارات المطلبية لدى مختلف الفرقاء بتعدد مواقفهم و اصطفافاتهم داخل المخاض العام الذي عاشه الشارع المغربي. فالصيرورة التاريخية للمجتمعات عادة ما تكون بالغة التعقيد ،عصية على الفهم .

    تثير حركة 20 فبراير مجموعة كبيرة من الاسئلة السياسية و السوسيولوجية،باعتبارها نموذجا واضحا عن الحركة الاحتجاجية المغربية،و منتوجا سوسيولوجيا منغرسا في النسيج الاجتماعي المغربي، 

وساهمت ثورة الاتصالات في انتقال الانتفاضات العربية بشعاراتها المطالبة بالتغيير و الاصلاح،في انبثاق حركة 20 فبراير من طرف شباب اطلقوا دعوات للاحتجاج والتظاهر ضد الاوضاع الاجتماعية وللاقتصادية،عبر فضاء ""القارة الفايسبوكية""،انطلاقا من ارضية  تأسيسية مطلبية تضم 20 مطلبا أساسيا،كان سقفها السياسي هو الانتقال الى الملكية البرلمانية.

وفعلا كبرت الحركة ،وانضمت اليها فئات عريضة من الجماهير الغاضبة ،حيث يمكن القول "سوسيولوجيا"  ان كل الفئات و الطبقات الاجتماعية كانت ممثلة في تظاهرات الحركة 

مسترشدين بالتراكمات التاريخية التي خطتها الحركات الاحتجاجية المغربية على مدى عقود،مع الافتراض ان الفكرة التي قادت شباب الحركة هي ان مختلف الحركات الاحتجاجية السابقة،هرمت وانعدم تأثيرها السوسيولوجي،سواء  الحركات الجماهيرية  التي ضاعت وتشوهت مطالبها بتسرب اللصوص والمخربين الى صفوفها،أو حركات سياسية و حزبية يسارية ظلت حبيسة ايديولوجيتها،او حتى حركات نقابية تكلس حسها النضالي وغرقت في الحروب الداخلية من اجل الزعامة

    فبعد ان تراجع المد الثوري و مرجعياته الكبرى وبعد ان جلدنا الذات بلا شفقة ،فاننا نعلم اليوم بان الممكن كان كامنا في الواقع وبان من فعل هذا الممكن ليسوا هم الفاعلون الذين لطالما انتظرناهم ،بل هم "ناس عاديون"،هم شباب كانوا مجرد ارقام وجداول داخل الاحصائيات والدراسات،و ما سمي مفاجأة، هو تلقائية الممكن، التي لم يستطع مالكوا المعرفة من الاعتراف بها حتى لا تفقد النخب قدرة التوجيه و القيادة

    هكذا سيتشكل لدى المخيال السياسي لهؤلاء الشباب إحساس "طفولي" بالانتماء لهذا الوطن وبأن الزمن زمنهم هم بالتحديد،لا زمن الاجيال السابقة التي هرمت و تسرب الوهن الى شرايينها السياسية والثقافية،يتعلق الأمر هنا سوسيولوجيا بثقافة متميزة للاحتجاج ،وبتقاليد تنظيمية ونضالية محلية لتسويق مطالب و شعارات محددة اذكاها لهيب الشعارات المرفوعة على امتداد خريطة أوطان الاضطهاد "العربي"،في صيرورة تاريخية يصبح الاحتجاج داخلها عبر عمليات الانتاج و اعادة الانتاج، نمطا ثقافيا يؤسس لذاته و موضوعه في سياق التبادلات الرمزية التي يحفل بها الحقل المجتمعي،فالثورات تستلهم ولا تستنسخ،لان العوامل الاقوى موجودة في التربة السوسيو - سياسية المغربية.

    فحركة 20 فبراير حركة شعبية، وتستمد هذه الخاصية من كونها ليست تنظيم سياسي بالمفهوم التقليدي المتعارف عليه، فهي ليست حزبا أو نقابة أو جمعية، ولم تحتاج إلى سند قانوني من طرف السلطة لتبدأ نشاطها على غرار باقي التنظيمات الأخرى، بل هي حركة شعبية ظهرت في المشهد السياسي المغربي لتعكس مطالب العديد من شرائح المجتمع المغربي، فهي بمثابة صوت الشعب المباشر الذي ينزل إلى الشارع للتعبير عن أرائه بدون وساطة حزب أو نقابة  أو جمعية رغم مشاركة عدة تنظيمات في مسيراتها ومظاهراتها نزلت الحركة الى الشارع ،حاملة معها 3 أسئلة جوهرية،أولها هو المتعلق بالعلاقة بين المؤسسة الملكية والمجتمع ،حيث كان مطلب الملكية البرلمانية يبرز ان هذه المؤسسة تحتاج الى مشروعية سياسية جديدة ،لان الشرعية التاريخية و الدينية لم تعد كافية لوحدها من اجل ردم الهوة بين المؤسسة الملكية و المجتمع المغربي اما السؤال الثاني فهو المتعلق بالحقل السياسي المغربي ،الذي يتسم ببؤس و ضعف الفاعلين السياسيين،الذين لم يقدروا على بلورة سياسة تحديثية للمجتمع و الدولة،و اخيرا، أعلن بروز حركة 20 فبراير عن النهاية الحتمية لكل السيناريوهات التي اشتغلت  عليها الدولة لتدبير الاصلاح من منطلق  اعتباره مخرجا أو تخريجة مناسبة ابان فترات الاحتقان و التوتر،وليس من موقع صياغة سياسات تنموية شاملة طويلة الامد وغير خاضعة لاكراهات اللحظة.

غير انه وفي المقابل ،لم ترقى حركة 20 فبراير الى مستوى قوة اقتراحية،حيث لم تبلور برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا استشرافيا،يحمل مشروعا حداثيا قادرا على اخراج المجتمع المغربي من حالة التردد، الا انه من الضروري استمرار الحركة كقوة ضغط على صناع القرار السياسي مع التشديد على ضرورة صياغة مشروع سياسي و ثقافي و اقتصادي،واجتماعي.

         وخلاصة للقول يمكن الجزم أن  تعامل النظام المغربي كان ذكيا ومرنا ،بخصوص تبني مطالب الشارع وعدم نهج اسلوب القمع،وهنا ربما احد اوجه الاستثناء المغربي،فقد نجح اسلوب الاحتواء  في تهدئة الشارع بشكل تدريجي،رغم ما تم ارتكابه من اخطاء سوى في 20 فبراير،او في احداث تازة الاولى والثانية،والحراك  في بني ملال، ومراكش ... الا ان ذلك لا يمنع من التأكيد على ان فوز العدالة والتنمية في الانتخابات ، وتسييرها للسلطة التنفيدية في البلاد زادت النظام مناعة وحصانة نسبية.

   لكن السؤال الذي يبقى مطروحا وآنيا هو، هل حركة عشرين فبراير مازالت مستمرة ؟؟ ام انها انتهت ؟؟؟

---

تفعيل الإتحاد المغاربي ... ضرورة مستعجلة .

تفعيل الإتحاد المغاربي ... ضرورة مستعجلة .

   إن منطقة المغرب العربي بموقعها الاستراتيجي والحيوي على الكرة الأرضية من خلال تواجدها على ضفتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لشمال إفريقيا، وبامتدادها للعالم العربي وبقربها من أوربا ، قادرة بأن تكون منطقة دولية حرة  بامتياز لتنقل الأشخاص والمنتجات ومنفتحة على الجهات الأربعة للعالم.

   فدول هذه المنطقة المكونة من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا تجمع بينها عوامل مادية ومعنوية، من خلال الروابط المشتركة والمعطيات المتشابهة في إطار الجغرافيا والجنس والتاريخ واللغة والدين، كفيلة بالمساهمة في وحدة شعوبها وتجانسها في إطار كتلة واحدة يمكن أن تؤدي إلى خلق التكامل لبناء اتحاد دولي يسوده الرخاء الاقتصادي والتوافق السياسي وحسن الجوار وتحقيق الأمن الاجتماعي والقضاء على مختلف الفوارق والمشاكل بشتى أنواعها في أفق الألفية الثالثة.

وبالرغم من المجهودات المستمرة التي قامت بها ولا زالت تقوم بها دول الاتحاد، من أجل استكمال مسار التكتل منذ بداية التفكير في تأسيسه مرورا بإنشائه بتاريخ 17 فبراير 1989، فإنها لم تكلل بالنجاح التام نظرا للصراعات الثنائية وعدم انسجام التوجهات السياسية والإيديولوجية لدول المنطقة، وخاصة بين المغرب والجزائر بسبب النزاع حول الحدود  والزعامة العسكرية والاقتصادية وقضية الصحراء الشيء الذي ساهم في عرقلة مسيرة اكتمال اتحاد المغرب العربي.

   فالمغرب ومنذ استرجاعه للأقاليم الصحراوية بعد إعادة وضعه اليد على تدبير شؤونها العامة بطرد الاستعمار الإسباني عبر المسيرة الخضراء سنة 1975 وما كلفه ذلك من أموال طائلة استثمرت للنهوض بأوضاع مخلف المجالات بالصحراء طبقا للإحصائيات الرسمية المغربية  ، والتي  يتفق حوله الجميع من أهل الصحراء ، الكل من موقعه على أن هذه الأموال التي ضخت في الصحراء عرفت انحرافا عن مسارها الحقيقي الذي يتمثل في تنمية المنطقة تنمية حقيقية صادقة ترجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة المغربية ، وبالرغم من كونه ظل متشبثا بسيادته المطلقة على الصحراء، فإنه في إطار حرصه على حل هذه القضية واستجابته للتعاون الدولي في هذا الشأن بادر إلى اقتراح مشروع الحكم الذاتي الموسع على أنظار الأمم المتحدة.

    بينما لا زال المجتمع الدولي من جهة  يجد صعوبات في تصديق نية المغرب في إنهاء النزاع ، وذلك من خلال الأخطاء المتتالية التي يشهدها مجال حقوق الإنسان بالصحراء  والتي يعرفها البادي والعادي من أبناء الصحراء من كليميم إلي لكويرة ، وكذا غياب التنمية التي فضحت عورة المسؤولين المغاربة اللذين استفادوا من سياسة الريع مستغلين غياب آليات المراقبة والمحاسبة ،  بحيث أصبحت البطالة في الأقاليم الصحراوية  مقلقة بنسبة تقدر بـــ 17 المائة ،  ومن جهة أخرى صعوبة  إقناع الجزائر التي عبرت عن عدم دعمها لمشروع الحكم الذاتي، ساعية من خلال ذلك إلى كبح قدرات المغرب بهدف تحجيم مساحته الجغرافية عبر خلق دولة  في الصحراء ولو عن طريق تقسيم الأقاليم الصحراوية، كما اقترحت من قبل، لقطع الطريق أمام التوسع التنموي والانفتاح الاقتصادي للمغرب نحو دول جنوب الصحراء ، طامحة من وراء ذلك إلى إيجاد حليف عسكري في الصحراء يظل مناوئا للمغرب باستمرار يشغله عن الانهماك في حل قضاياه التنموية وكذا العمل على زعزعت استقراره السياسي والأمني وعدم تمكين اقتصاد من الاستفادة من تبادلات القرب الثنائية ما بين البلدين في مخلف المجالات الاقتصادية.

وعليه فإن تجاوز هذا التضارب بين المصالح المغربية والجزائرية هو الحل الأنسب لاستكمال مسيرة اتحاد المغرب العربي، وسوف يظل يلقى بضلاله على مسيرة اتحاد المغرب العربي ما لم يتم حل كل الخلافات الثنائية وخاصة بحياد الجزائر في ملف الصحراء  وأن تحذو حذو كل من ليبيا وموريتانيا في هذا الشأن.

كما أنه من الضروري على المغرب إعطاء مكانة خاصة للصحراويين قصد إعادة الثقة ، وتنمية المنطقة بصورة سريعة وهادفة تكون كضمانة للمجتمع الدولي على حسن نية المغرب في إنهاء النزاع الذي طال أمده ، وتكون اللبنة الأولى لتأسيس تكتل اقتصادي مغاربي،  وكذلك من الضروري على المغرب الانخراط في سياسة فتح الحدود مع الجزائر وجعل الدولتين دولة واحدة ، وعلى الساسة فهم أن الشعوب تطمح إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وليس للحسابات الساسوية الضيقة التي لا يعرف مغزاها سوى هم أنفسهم ،،، "السياسيون متشابهون في كل مكان فهم يعدون ببناء الجسور حيث لا يوجد هناك أنهار " نيكيتا خروتشوف .
- الحسين الشركاوي 
باحث في الدبلوماسية المغربية.

تفعيل الإتحاد المغاربي ... ضرورة مستعجلة .

تفعيل الإتحاد المغاربي ... ضرورة مستعجلة .

   إن منطقة المغرب العربي بموقعها الاستراتيجي والحيوي على الكرة الأرضية من خلال تواجدها على ضفتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لشمال إفريقيا، وبامتدادها للعالم العربي وبقربها من أوربا ، قادرة بأن تكون منطقة دولية حرة  بامتياز لتنقل الأشخاص والمنتجات ومنفتحة على الجهات الأربعة للعالم.

   فدول هذه المنطقة المكونة من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا تجمع بينها عوامل مادية ومعنوية، من خلال الروابط المشتركة والمعطيات المتشابهة في إطار الجغرافيا والجنس والتاريخ واللغة والدين، كفيلة بالمساهمة في وحدة شعوبها وتجانسها في إطار كتلة واحدة يمكن أن تؤدي إلى خلق التكامل لبناء اتحاد دولي يسوده الرخاء الاقتصادي والتوافق السياسي وحسن الجوار وتحقيق الأمن الاجتماعي والقضاء على مختلف الفوارق والمشاكل بشتى أنواعها في أفق الألفية الثالثة.

وبالرغم من المجهودات المستمرة التي قامت بها ولا زالت تقوم بها دول الاتحاد، من أجل استكمال مسار التكتل منذ بداية التفكير في تأسيسه مرورا بإنشائه بتاريخ 17 فبراير 1989، فإنها لم تكلل بالنجاح التام نظرا للصراعات الثنائية وعدم انسجام التوجهات السياسية والإيديولوجية لدول المنطقة، وخاصة بين المغرب والجزائر بسبب النزاع حول الحدود  والزعامة العسكرية والاقتصادية وقضية الصحراء الشيء الذي ساهم في عرقلة مسيرة اكتمال اتحاد المغرب العربي.

   فالمغرب ومنذ استرجاعه للأقاليم الصحراوية بعد إعادة وضعه اليد على تدبير شؤونها العامة بطرد الاستعمار الإسباني عبر المسيرة الخضراء سنة 1975 وما كلفه ذلك من أموال طائلة استثمرت للنهوض بأوضاع مخلف المجالات بالصحراء طبقا للإحصائيات الرسمية المغربية  ، والتي  يتفق حوله الجميع من أهل الصحراء ، الكل من موقعه على أن هذه الأموال التي ضخت في الصحراء عرفت انحرافا عن مسارها الحقيقي الذي يتمثل في تنمية المنطقة تنمية حقيقية صادقة ترجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة المغربية ، وبالرغم من كونه ظل متشبثا بسيادته المطلقة على الصحراء، فإنه في إطار حرصه على حل هذه القضية واستجابته للتعاون الدولي في هذا الشأن بادر إلى اقتراح مشروع الحكم الذاتي الموسع على أنظار الأمم المتحدة.

    بينما لا زال المجتمع الدولي من جهة  يجد صعوبات في تصديق نية المغرب في إنهاء النزاع ، وذلك من خلال الأخطاء المتتالية التي يشهدها مجال حقوق الإنسان بالصحراء  والتي يعرفها البادي والعادي من أبناء الصحراء من كليميم إلي لكويرة ، وكذا غياب التنمية التي فضحت عورة المسؤولين المغاربة اللذين استفادوا من سياسة الريع مستغلين غياب آليات المراقبة والمحاسبة ،  بحيث أصبحت البطالة في الأقاليم الصحراوية  مقلقة بنسبة تقدر بـــ 17 المائة ،  ومن جهة أخرى صعوبة  إقناع الجزائر التي عبرت عن عدم دعمها لمشروع الحكم الذاتي، ساعية من خلال ذلك إلى كبح قدرات المغرب بهدف تحجيم مساحته الجغرافية عبر خلق دولة  في الصحراء ولو عن طريق تقسيم الأقاليم الصحراوية، كما اقترحت من قبل، لقطع الطريق أمام التوسع التنموي والانفتاح الاقتصادي للمغرب نحو دول جنوب الصحراء ، طامحة من وراء ذلك إلى إيجاد حليف عسكري في الصحراء يظل مناوئا للمغرب باستمرار يشغله عن الانهماك في حل قضاياه التنموية وكذا العمل على زعزعت استقراره السياسي والأمني وعدم تمكين اقتصاد من الاستفادة من تبادلات القرب الثنائية ما بين البلدين في مخلف المجالات الاقتصادية.

وعليه فإن تجاوز هذا التضارب بين المصالح المغربية والجزائرية هو الحل الأنسب لاستكمال مسيرة اتحاد المغرب العربي، وسوف يظل يلقى بضلاله على مسيرة اتحاد المغرب العربي ما لم يتم حل كل الخلافات الثنائية وخاصة بحياد الجزائر في ملف الصحراء  وأن تحذو حذو كل من ليبيا وموريتانيا في هذا الشأن.

كما أنه من الضروري على المغرب إعطاء مكانة خاصة للصحراويين قصد إعادة الثقة ، وتنمية المنطقة بصورة سريعة وهادفة تكون كضمانة للمجتمع الدولي على حسن نية المغرب في إنهاء النزاع الذي طال أمده ، وتكون اللبنة الأولى لتأسيس تكتل اقتصادي مغاربي،  وكذلك من الضروري على المغرب الانخراط في سياسة فتح الحدود مع الجزائر وجعل الدولتين دولة واحدة ، وعلى الساسة فهم أن الشعوب تطمح إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وليس للحسابات الساسوية الضيقة التي لا يعرف مغزاها سوى هم أنفسهم ،،، "السياسيون متشابهون في كل مكان فهم يعدون ببناء الجسور حيث لا يوجد هناك أنهار " نيكيتا خروتشوف .
- الحسين الشركاوي 
باحث في الدبلوماسية المغربية.

لبيرات تحت المجهر ...

لبيرات تحت المجهر ...

      علمنا من مصادر موثوقة أن جماعة لبيرات هذه الأيام تعيش أيام استثنائية في تاريخها الطويل ، بحيث هناك مشاورات مستفيضة بين الساكنة والنسيج الجمعوي الفاعل بالجماعة والمجلس المنتخب  قصد تشكيل لجنة تحضيرية ينكب نشاطها حول التحضير للنسخة الأولى من مهرجان الرحل الذي ستشهده الجماعة عما قريب بحول الله، سوف تضم هذه اللجنة التحضيرية دون شك كل من جمعية لبيرات للتنمية والتراث الحساني بالإضافة الى جمعيتي أخزان و المبادرة للتنمية والحفاظ على البيئة ، وعضوين للمجلس الجماعي قصد تكثيف الجهود لإنجاح هذه النسخة الاولى .

 هذا النشاط سوف يكون الهدف الاول منه هو التعريف بلبيرات و مؤهلاتها السياحية التي تزخر بها ، تتعدد الفقرات التي سوف يعرفها المهرجان لكن أهمها خيمة شعر ، وسباق الهجن ، بالإضافة الى ندوة علمية موضوعها التراث الحساني .. كما سوف تكون هناك سهرات فنية من وحي البادية يحييها فرق من أسا الحبيبة .. والله المعين للجميع فانتظرونا .....

لبيرات تحت المجهر ...

لبيرات تحت المجهر ...

      علمنا من مصادر موثوقة أن جماعة لبيرات هذه الأيام تعيش أيام استثنائية في تاريخها الطويل ، بحيث هناك مشاورات مستفيضة بين الساكنة والنسيج الجمعوي الفاعل بالجماعة والمجلس المنتخب  قصد تشكيل لجنة تحضيرية ينكب نشاطها حول التحضير للنسخة الأولى من مهرجان الرحل الذي ستشهده الجماعة عما قريب بحول الله، سوف تضم هذه اللجنة التحضيرية دون شك كل من جمعية لبيرات للتنمية والتراث الحساني بالإضافة الى جمعيتي أخزان و المبادرة للتنمية والحفاظ على البيئة ، وعضوين للمجلس الجماعي قصد تكثيف الجهود لإنجاح هذه النسخة الاولى .

 هذا النشاط سوف يكون الهدف الاول منه هو التعريف بلبيرات و مؤهلاتها السياحية التي تزخر بها ، تتعدد الفقرات التي سوف يعرفها المهرجان لكن أهمها خيمة شعر ، وسباق الهجن ، بالإضافة الى ندوة علمية موضوعها التراث الحساني .. كما سوف تكون هناك سهرات فنية من وحي البادية يحييها فرق من أسا الحبيبة .. والله المعين للجميع فانتظرونا .....